مقاييس "أغنى دول العالم" فضفاضة. وبحسب تقرير جديد صادر عن منصة "هلوسيف" للخدمات المالية، فإن "كونك أغنى دولة في العالم لا يقاس بضخامة الإنتاج، بل بكيف تترجم تلك الثروة في الحياة اليومية للمواطن العادي".
يبرز التقرير، الذي نقله موقع "يورونيوز"، أن الاعتماد على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وحده قد يشوه المقارنات، لأنه يفترض توزيع الإنتاج الوطني بالتساوي على السكان، وهو ما لا يحدث دائماً. وأبرز مثال على هذا أيرلندا؛ فمع أن نصيب الفرد من الناتج المحلي يصل لـ 150 ألف دولار، إلا أن جزءاً كبيراً منه ناتج عن أرباح الشركات متعددة الجنسيات، مثل "أبل" و"جوجل"، بينما تقدر الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي ودخل الأسرة الحقيقي بنحو 70 ألف دولار للفرد.
ولمعالجة هذا القصور في المقاييس التقليدية، أطلقت "هيلوسيف" "مؤشر الازدهار" الذي يصنف أكثر من 50 دولة بناء على درجة مجمعة من 100.
قوى عظمى خارج قائمة الـ10 الأوائل
لا يحسب المؤشر الدخل والناتج المحلي الإجمالي فقط في المعادلة، بل جودة الحياة، والتماسك الاجتماعي، والتنمية المستدامة. وقد أزاح قوى عظمى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا من قائمة العشر الأوائل.
يستند المؤشر إلى بيانات من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبيانات "يوروستات"، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يدمج الدخل، ومعدلات عدم المساواة، والمؤشرات الاجتماعية الأوسع في مقياس واحد وشامل للازدهار.
بناء على ذلك، تهيمن أوروبا على قمة التصنيف، حيث تقع أغنى خمس دول في المنطقة.
النرويج في الصدارة وأمريكا في المرتبة 17
تتصدر النرويج القائمة (77.65 نقطة) مدعومة بأعلى دخل قومي إجمالي في العالم (إجمالي دخل الأفراد والشركات في الدولة، بما في ذلك الدخل المكتسب في الخارج) ونموذج اجتماعي متوازن.
تحتل أيرلندا (75.06) المرتبة الثانية، بدخول حقيقية مرتفعة رغم تضخم الناتج المحلي الإجمالي. تليها لوكسمبورج (74.39) المرتبة الثالثة، متراجعة عن الصدارة لأول مرة منذ بدء المؤشر بعد تحديث المقاييس، ثم سويسرا في المرتبة الرابعة.
أيسلندا، الخامسة في الترتيب، حققت أداء متميزا، مدعومة بمؤشرات تنمية بشرية قوية ومستويات منخفضة من الفقر النسبي.
في المقابل، احتلت سنغافورة (66.43)، أعلى دولة آسيوية في القائمة، المركز الخامس، وقد أحرزت درجات عالية في الدخل، لكن مستوى عدم المساواة فيها مرتفع.
جاءت الولايات المتحدة (43.39) في المرتبة 17، حيث تعاني فجوة كبيرة بين قوتها الاقتصادية ومعدلات الفقر النسبي.
واحتلت ألمانيا (50.41) المرتبة 12، بينما تراجعت فرنسا (38.12) للـ 20.