يتوقع أن يحقق قطاع التقييم في السعودية نسبة نمو سنوية تتجاوز 8% خلال الأعوام المقبلة، مدفوعا بتوسع الأنشطة العقارية والمالية والاستثمارية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" رئيس اللجنة الوطنية للتقييم، حمد الشويعر.
فيما رجّح أن يصل حجم قطاع التقييم إلى أكثر من 100 مليار ريال بحلول عام 2030، وسط الحراك المتزايد في السوق وتوسع اعتماد الجهات الحكومية والخاصة على خدمات التقييم المهنية.
وقال الشويعر إن تنظيم المؤتمر السعودي الدولي للتقييم يستهدف تطوير مهنة التقييم ورفع كفاءتها، بما ينسجم مع أعلى المعايير الدولية، ويعزز دور التقييم في دعم النمو الاقتصادي.
وشهدت الرياض انعقاد المؤتمر السعودي الدولي للتقييم بمشاركة واسعة من الخبراء والجهات الحكومية والخاصة، وبحضور وزير المالية، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأسواق.
الشويعر أشار إلى أن عدد المقيمين المعتمدين في السعودية تجاوز 2300 مقيم في مختلف فروع التقييم، وهو ما يمثل نتيجة مباشرة للدعم الحكومي وارتفاع الطلب على خدمات التقييم.
من جانبه، ذكر لـ"الاقتصادية" الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية السعودية، وليد العرينان، أن التقييم بمختلف فروعه يمثل عنصرًا أساسياً في المنظومة الاقتصادية، خاصة قطاع التقييم العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات المرتبطة بقرارات الاستثمار وإدارة الأصول.
أوضح، أن الاتحاد عمل مبكرًا على استشعار أهمية هذا القطاع، حيث جرى تشكيل لجنة رئيسية للتقييم، من أبرز ثمارها تنظيم المؤتمر السعودي الدولي للتقييم تحت رعاية وزير المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة التقييم العقاري.
وشهد المؤتمر حضورا تجاوز 300 مشارك من الخبراء والمهنيين، إلى جانب معرض مصاحب لشركات محلية ودولية كبرى، تعمل في مجالات التقييم، ما يبرز قوة الحراك في هذا القطاع وارتفاع مستوى النضج المهني في السوق السعودية.
العرينان أشار إلى أن المشاركة الدولية وفي مقدمتها رئيس المنظمة الدولية للتقييم، تسهم في ترسيخ مكانة السعودية وإبراز قدرتها على مواءمة الممارسات العالمية، لافتا إلى أن جلسات اليوم الثاني ستتناول التحديات والحلول والمستهدفات التي من شأنها تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وفي كلمة خلال المؤتمر، أوضح نيكولاس تالبوت، رئيس مجلس المعايير الدولية للتقييم، أن السعودية شهدت تحولا ملحوظا منذ 2012 في بناء منظومة تقييم متطورة.
أشار إلى أن السعودية عملت على تأسيس مهنة تقييم قائمة على اعتماد معايير التقييم الدولية (IVS)، ووضع مدونة أخلاقيات، وتبني برامج التعليم المهني المستمر، بما أسهم في بناء منظومة مهنية تضاهي أفضل الممارسات العالمية.
ونوّه بأن المستثمرين العالميين – ومن بينهم صناديق تدير أصولًا تتجاوز 23 تريليون دولار – يبحثون عن الجودة والاتساق في عمليات التقييم، سواء في القرارات الاستثمارية أو التقارير المالية.
ولاقت الخطوات التي اتخذتها السعودية لدمج المعايير الدولية قبولاً، لما لها من أثر مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ودعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
