توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، تقديم مساعدات مالية عاجلة تصل إلى 50 مليار دولار للدول المتضررة من حرب إيران، مع ترجيح استمرار التداعيات الاقتصادية للأزمة على المدى الطويل.

وقالت جورجييفا في بيان اليوم الخميس "بالنظر إلى تداعيات حرب الشرق الأوسط، نتوقع أن يرتفع الطلب على دعم صندوق النقد الدولي لميزان المدفوعات على المدى القريب إلى ما بين 20 و50 مليار دولار، مع ترجيح الحد الأدنى في حال صمود وقف إطلاق النار".

أضافت أن انعدام الأمن الغذائي الناتج من اضطرابات النقل وسلاسل الإمداد بسبب الحرب من المتوقع أن يؤثر على ما لا يقل عن 45 مليون شخص.

وأشارت إلى أنه "حتى في أفضل الأحوال، لن يكون هناك عودة سلسة إلى الوضع السابق".

وجاء بيان رئيسة صندوق النقد الدولي مع بدء اجتماعات الربيع السنوية التي يستضيفها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن وتجمع كبار صانعي السياسات الاقتصادية والمالية من جميع أنحاء العالم.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير، إلى عرقلة سلاسل الإمداد ورفع أسعار النفط بشكل حاد بعد أن أغلقت طهران مضيق هرمز.

ويعتزم صندوق النقد الدولي تقليص توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 بالنظر إلى تأثيرات الأزمة.

وقالت جورجييفا إنه حتى في "السيناريو الأكثر تفاؤلا" للصندوق، فإن تضرر البنى التحتية وانقطاع الإمدادات وفقدان ثقة السوق هي من بين "آثار سلبية" أخرى تعني أن النمو سيكون أقل من المتوقع.

كما يُتوقع أن يرفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم العالمي الرئيسي بسبب صدمات أسعار النفط وسلاسل التوريد المرتبطة بالحرب.

واجتمع مديرو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي الأربعاء، في واشنطن لمناقشة الآثار الاقتصادية والأمنية الغذائية للحرب.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع "إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز والأسمدة إلى جانب اختناقات النقل، سيؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي".

قالت كريستالينا جورجيفا إن العالم بدأ يفقد الحيز المالي اللازم للتعامل مع الأزمات، محذرة الدول من اتخاذ تدابير لا تستطيع تحمل تكاليفها للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأخرى.

وذكرت خلال فعالية بمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها الأسبوع المقبل "لسوء الحظ، نواجه مشكلة في الحيز المالي. فقد شهدنا بشكل شبه عام ارتفاع مستويات الديون مع ارتفاع أسعار الفائدة".

وأضافت أن عبء الديون "يستنزف جزءا متزايدا من ميزانيات الحكومات"، وأشارت إلى أن الدول بحاجة إلى تنظيم سياساتها المالية وبناء قدرتها على الصمود.