تعتزم شركتا "سايبر" و"إنفراتك" السعوديتان المتخصصتان في الأمن السيبراني، طرح جزء من أسهمهما في سوق الأسهم السعودية خلال عامي 2026 - 2027، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" رئيسا الشركتين.
وقال عبدالرحمن الكناني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سايبر للأمن السيبراني، "إن الشركة تعتزم حاليا الاستحواذ على منشآت معينة سيتم الإفصاح عنها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الاستعداد للطرح العام عبر برنامج (طموح) في سوق الأسهم خلال العامين المقبلين كحد أقصى".
الكناني أوضح أن هناك القطاعات المالية والصحة والخدمات تشهد هجمات سيبرانية مستمرة مع التوسع في التحول الرقمي في السعودية الذي تصاحبه زيادة في عدد الهجمات السيبرانية، وهو بحسب وصفه لا يقتصر على السعودية فقط وإنما العالم أجمع.
وأضاف الرئيس التنفيذي، أن "الشركة تعمل مع بعض المطارات السعودية والقطاعات الحيوية، إضافة إلى عملها مع كبرى الشركات العالمية لتقديم أهم الحلول في مجال الأمن السيبراني".
"إنفراتك" تؤسس 4 مراكز بحث وتطوير في أمريكا وروسيا والصين وشرق أوروبا
من جانبه قال أيمن السحيم رئيس شركة انفراتك للأمن السيبراني، "إن حجم سوق تقنية المعلومات والأمن السيبراني في السعودية بلغ نحو 87 مليار ريال، منها 15.7 مليار ريال لقطاع الأمن السيبراني وتشمل الاستشارات والخدمات المدارة مرورا بالحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني في الفئة الصناعية".
وأوضح أن الشركة لديها خطة إستراتيجية تبدأ من عام 2026 حتى 2028، وتتضمن الإستراتيجية تأسيس شركة خلال الربع الأول من العام المقبل، لتمويل منتجات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأسيس 4 مراكز بحث وتطوير في أمريكا وروسيا والصين وشرق أوروبا، إضافة إلى الاستثمار في مجال التخزين السحابي، والاستثمار الدولي، والتوسع في مجال تشغيل مراكز البيانات والاستثمار فيها.
وأشار أيمن السحيم، أن الشركة تعتزم الطرح في سوق الأسهم خلال عام 2027، لافتا إلى أن الشركة تعمل في مختلف مجالات الأمن السيبراني في عديد من القطاعات منها الطاقة والدفاع والطيران والخدمات الحكومية.
يعد برنامج (طموح) للمنشآت المتوسطة في السعودية أحد البرامج الداعمة التي تقدمها منشآت لدفع نمو المنشآت في القطاع من خلال دعمها وبناء قدراتها وتطوير إمكانياتها وضمان تحسن أدائها وزيادة نموها.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو على التجهيز لعملية الطرح الأولي في الأسواق المالية، وتمكن البرنامج من إدراج 24 شركة في السوق الموازية نمو من بين 2500 شركة مسجلة في البرنامج.