تدعو سنغافورة إلى التعاون الدولي لكبح نشاط سفن أسطول الظل التي تعمل خارج مياهها الإقليمية مباشرة، مع تشديد التدقيق في السفن المستخدمة للالتفاف على العقوبات.

وقال وزير النقل بالإنابة جيفري سيو، في رد كتابي على استفسار برلماني يوم الأربعاء، إن "سنغافورة تطبق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل كامل، ولا تتغاضى عن الأنشطة غير المشروعة أو المضللة التي تمارسها سفن أسطول الظل". وأضاف أنه يُحتمل منع السفن غير المشروعة من دخول سنغافورة، أو احتجازها داخل البلاد.

وأوضح سيو أن سنغافورة، أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، تعمل بالفعل عن كثب مع الدول المجاورة لمكافحة الأنشطة البحرية غير المشروعة في مضيقي ملقا وسنغافورة من خلال تبادل المعلومات لدعم التحقيقات وإجراء دوريات منسقة.

تتابع سنغافورة أيضاً تحركات السفن بصفتها إحدى سلطات خدمة حركة مرور السفن (Vessel Traffic Service) ضمن نظام الإبلاغ الإلزامي عن السفن في المضايق، حيث توفّر معلومات ملاحية وتُبلّغ دول أعلام السفن بأي انتهاكات لاتفاقيات المنظمة البحرية الدولية (International Maritime Organization).

أصبح مضيقا ملقا وسنغافورة نقطة محورية في الجهود الرامية إلى رصد أسطول الظل العالمي، مع تزايد استخدام الناقلات المتقادمة، المحملة بالنفط الخاضع للعقوبات، للمنطقة في نقل الشحنة من سفينة لأخرى، وهي عملية قد تخفي منشأ الشحنات. كذلك، فإن الموقع الاستراتيجي للممر الملاحي -الذي يربط أوروبا والشرق الأوسط بشرق آسيا- يجعله طريق عبور حيوياً فحسب، بل يخلق في الوقت نفسه بيئة صعبة لتطبيق القوانين.

وقال سيو: "هذه قضية مهمة ومعقدة توليها حكومة سنغافورة اهتماماً بالغاً". وأضاف: "سنواصل العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لمعالجة هذه التحديات بفاعلية".