توقعت وكالة ستاندرد آند بورز ارتفاع مساهمة النشاط غير النفطي إلى 57% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025، وفقا لما ذكرته في تقرير نشر اليوم الخميس حول كيفية إعادة السعودية هيكلة اقتصادها. 

أكدت الوكالة أن الاحتياطات السعودية تظل قوية بما يكفي لدعم وضع الائتمان، رغم توقعات ارتفاع الدين للحكومة والنظام المصرفي وانخفاض تدريجي في الاحتياطيات إلى متوسط قدره 40% من الناتج بين عامي 2025 و2028.

وقالت الوكالة إن القطاع المصرفي لا يزال قويا على الرغم من التحول الهيكلي في التمويل الناتج عن تفوّق نمو الإقراض على تراكم الودائع. 

من جهة أخرى، توقعت الوكالة استمرار سوق العقارات السكنية في الرياض في التوسع، فيما أشارت إلى أن قطاع عقارات التجزئة في الرياض قد يواجه فائضا محتملا في العرض.

أكد التقرير أن رأس مال البنوك السعودية يظل قويًا "حيث من المتوقع أن يرتفع الإقراض العقاري السكني. ويواصل قطاع التأمين توسعه بسرعة، حيث من المحتمل أن يؤدي اندماج الشركات الأصغر حجمًا إلى تعزيز مرونة القطاع".

بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية للبنوك 19.3% في 30 يونيو 2025، في حين بلغ متوسط نسبة رأس المال المعدل حسب المخاطر للبنوك المصنفة 13.1% في نهاية عام 2024، بحسب التقرير.

يشير التقرير كذلك إلى أن البنوك السعودية تحقق أرباحا جيدية "حيث وصل العائد على الأصول إلى 2.3% كما في 30 يونيو 2025". ويتوقع أن تظل هذه النسبة مستقرة إلى حد كبير خلال الأشهر 12-24 القادمة "لأن ارتفاع حجم الإقراض سيوازن الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة".

تؤكد ستاندرد آند بورز أن السعودية ستظل من بين أكبر المنتجين للنفط في العالم "حتى مع تجاوز تحول الطاقة ذروة الطلب على النفط، وذلك بفضل الاحتياطيات الهائلة التي تمتلكها من النفط والغاز".

بناءً على ذلك، سيظل النفط والأنشطة المرتبطة بالتكرير والمعالجة "جزءًا من القصة الاقتصادية للمملكة، كما هو الحال بالنسبة للحساسية تجاه التغيرات في أسعار النفط وحجم إنتاجه" بحسب التقرير.

كذلك، من المتوقع أن تدعم نمو الاقتصاد الاستثمارات الكبيرة لصندوق الاستثمارات العامة في مشاريع التنويع الاقتصادي، التي تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار أمريكي، وارتفاع النفقات المعيشية، وزيادة إنتاج النفط بعد تخفيف القيود على حصص أوبك+، بحسب الوكالة.