من المنتظر أن تصدر العملة السورية الجديدة من 6 فئات، دون أن يحمل أي منها صورا أو رموزا، وفقا لما كشف عنه حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر الحصرية اليوم الأربعاء.
يظل الإعلان عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم بانتظار استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الحصرية.
يهدف إصدار العملة الجديدة إلى تحقيق إيجابيات، بينها "تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وإعطاؤها مظهراً حديثاً ومتطوراً، وتحسين كفاءة التداول النقدي وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، ودعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات التجارية والنقدية".
الحصرية قال إن الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الأشخاص أو المعالم التاريخية في تصميم العملة الجديدة "توجه حديث، يهدف إلى تبسيط الشكل البصري، والتركيز على الهوية الرقمية والعملية للعملة، لتكون أكثر وضوحاً وسهولة في التحقق منها، وتنسجم مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد، الذي يرمز إلى الشفافية والثقة في النظام النقدي".
ستواكب إطلاق العملة الجديدة إجراءات لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، تشمل مراقبة السوق النقدية، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات.
الليرة السورية الجديدة
كان حاكم مصرف سورية المركزي قد أعلن في أغسطس الماضي أن وضع خطة طرح العملة النقدية الجديدة لسورية في مراحل متقدمة.
أطلقت سورية اسم "الليرة الجديدة" على عملتها، التي من المنتظر إصدارها في الذكرى الأولى لتحرير البلاد من نظام الأسد، في الثامن من ديسمبر المقبل، وفقا لما قاله الحصرية في تصريحات تلفزيونية خلال ديسمبر الماضي، مشيرا وقتها إلى أنها "قيد الطباعة".
وكان قد تقرر حذف صفرين من الليرة السورية الحالية (القديمة) بهدف تسهيل العمليات المحاسبية اليومية والتجارية.
خسرت الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها منذ اندلاع الحرب في 2011، ووصل سعر الصرف الآن إلى نحو 10 آلاف ليرة مقابل الدولار مقارنة بـ50 ليرة قبل الحرب.
وتسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة في زيادة صعوبة المعاملات اليومية والتحويلات المالية.
مصرف سورية المركزي أعلن كذلك من قبل أن العملتين، القديمة والجديدة، ستتعايشان جنباً إلى جنب لمدة عام كامل، قبل أن تسحب الفئات القديمة تدريجياً من التداول، بما يتيح للمؤسسات والشركات تحديث أنظمتها المحاسبية والمالية ويمنح المواطنين فترة للتأقلم مع الفئات الجديدة.