تعتزم الحكومة الصينية البدء في تحقيق هدف التنمية السريعة عبر الخطة الخمسية الخامسة عشر التي تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا، وتحفيز الاستهلاك.

وتسعى اللجنة المركزية للحزب، وهي الهيئة العليا لصنع القرار في البلاد، إلى توسيع الاستثمارات الفعالة عبر عديد من القرارات الجديدة والقضاء بحزم على العقبات. 

ويركّز قادة الحزب الشيوعي الصيني خلال اجتماعهم على زيادة الاستثمارات في التصنيع المتقدّم، ضمن مساعٍ لمواجهة التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة بشأن التكنولوجيا والتجارة.

وقالت هوي شان، كبيرة الاقتصاديين المعنيين بالصين في بنك «جولدمان ساكس»، لصحيفة فاينانشيال تايمز: «من المرجّح أن يتمحور جوهر الخطة الخمسية الخامسة عشرة حول دعم قوي للتكنولوجيا والابتكار والأمن».

تسعى بكين، عبر ما تصفه بـ«توسيع الاستثمارات الفعالة والقضاء بحزم على العقبات»، إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية وتقليص اعتمادها على الخارج.

ورغم أن الخطط الخمسية كانت في الماضي أداة أساسية للاقتصاد الموجَّه، فإنها اليوم تمثل مرجعاً رئيساً لتحديد الأولويات السياسية والاقتصادية في الصين، وتخضع لمتابعة دقيقة من قبل الحكومات والمستثمرين حول العالم.

بكين تخطط إلى رفع نصيب الفرد من الدخل إلى مستوى الدول المتقدمة بشكل متوسط عبر توسيع الصناعات الناشئة، والتحول الرقمي، وتسريع وتيرة التحضر، وتحديث الزراعة

 وتكتسب هذه الخطة الخمسية الجديدة أهمية كبيرة، إذ ستحدد المبادئ التوجيهية لمسار التقدم الاقتصادي والاجتماعي للصين خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي الواقع، تشترك الخطط الخمسية الـ14 والـ15 والـ16 في هدف إستراتيجي مشترك يتمثل في تحقيق التحديث الاشتراكي الأساسي للصين بحلول عام 2035.

ويشمل ذلك، من بين أهداف أخرى، رفع نصيب الفرد من الدخل إلى مستوى الدول المتقدمة بشكل متوسط عبر توسيع الصناعات الناشئة، والتحول الرقمي، وتسريع وتيرة التحضر، وتحديث الزراعة. وعلى الصعيد البيئي، فقد تعهدت الصين أيضا أمام الأمم المتحدة ببلوغ ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة لديها بحلول عام 2030، وهو ما يتزامن مع ختام الخطة الخمسية الـ15.

يشار إلى أن الصين تنتقل من مرحلة التنمية الصناعية التي اتسمت بالاستثمار الكثيف والصادرات منخفضة القيمة المضافة والضغوط البيئية، إلى نموذج أكثر تقدما لاقتصاد متطور.

ويستمر الاستثمار بالتدفق إلى القطاعات التكنولوجية عالية القيمة المضافة، إذ شكل 34.6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024. وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك، تجاوزت صادرات الصين من المركبات الكهربائية مليوني وحدة للمرة الأولى في 2024، وهو تقدم سريع آخر على مسار الارتقاء في سلاسل القيمة المضافة العالية.