من المرجح أن تدخل سوق التأمين في السعودية مرحلة جديدة من التوسع خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للقطاع، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" رئيس اللجنة الوطنية للتأمين باتحاد الغرف السعودية طارق الفايز.
وقال الفايز إن إطلاق الإستراتيجية الوطنية التي وافق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء، ستؤدي إلى تحسن بيئة الأعمال وارتفاع الطلب على المنتجات التأمينية، وسترفع جودة خدماته، وتعززه حصته كأحد الممكنات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاستثمار في السعودية، وهي أيضا خطوة مهمة في مسار تطوير القطاع التأميني في السعودية، ويظهر التوجه الإستراتيجي نحو بناء سوق أكثر كفاءة واستدامة، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستفيدين.
وأكد التزام اللجنة بدعم مبادرات الإستراتيجية، والعمل مع جميع الأطراف ذات العلاقة لتحقيق أهدافها وتعظيم أثرها الإيجابي على القطاع والمجتمع.
وأوضح أن الإستراتيجية ترتكز على تطوير البيئة التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وتمكين الابتكار والتحول الرقمي، بما يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030، ويعزز من قدرة القطاع على تقديم حلول تأمينية متقدمة تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال.

