جاءت بيانات مؤشر رئيسي لأسعار المنتجين الأمريكيين دون التوقعات خلال أغسطس، مقدماً مؤشرات محدودة فيما يناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، باستثناء الغذاء والطاقة، 0.2% الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بلغت 0.3% في يوليو، وفق بيانات أصدرها مكتب إحصاءات العمل، الخميس. وصعد مؤشر أسعار المنتجين العام 0.4% مقارنة بالشهر السابق و5.4% على أساس سنوي، مواصلاً سلسلة من القراءات المرتفعة منذ بدء حرب إيران.

يأتي تقرير أسعار المنتجين قبل يوم من أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، التي يُتوقع أن تُظهر أن التضخم الأساسي كان معتدلاً نسبياً، حتى مع ارتفاع أسعار البنزين الذي عزز المؤشر العام. وأشار بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن قرار أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 15 و16 سبتمبر قد يتوقف على ما تكشف عنه تقارير هذا الأسبوع.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، في خطاب الشهر الماضي، إن أمام البنك المركزي الأمريكي "عملاً يتعين إنجازه" إذا لم يتمكن صناع السياسة النقدية من التأكد من أن الاتجاه الأساسي للتضخم يتحسن بصورة ملموسة. وقد يؤدي تجدد ارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار الأعمال القتالية بين أميركا وإيران إلى زيادة تعقيد الآفاق.

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وارتفعت عوائد سندات الخزانة، مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات الخميس ارتفاع مؤشر أسعار تذاكر الطيران 0.7% الشهر الماضي، بينما جاءت فئات الرعاية الصحية متباينة. وتندرج هذه الفئات ضمن مكونات التقرير التي تحظى باهتمام خاص من الاحتياطي الفيدرالي، لأنها تدخل في احتساب مؤشر التضخم المفضل لديه، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

ومن المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، إلى جانب أرقام الدخل والإنفاق، في 30 سبتمبر. وبدءاً من ذلك التقرير، سيجري المكتب تغييرات على طريقة قياس الأسعار في فئات معينة، من بينها الخدمات القانونية وبرامج الكمبيوتر والاستشارات الاستثمارية، وهي تغييرات يتوقع كثير من الاقتصاديين أن تؤدي إلى قراءة أقل لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.