يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من اتفاقية تجارية كان قد وقعها مع الجارتين المكسيك وكندا خلال ولايته الأولى، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

بينما لم يصل ترمب إلى حد الإعلان صراحة عن نواياه بشأن الانسحاب من الاتفاقية المسماة "USMCA"، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020، فقد سأل مساعديه عما إذا كانت هناك أسباب تمنعه من أن ينفذ انسحابا هكذا، على نحو يزيد من عدم اليقين بشأن مستقبل الاتفاقية في المفاوضات الحاسمة التي تشارك فيها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

عند سؤاله عن المناقشات، وصف مسؤول في البيت الأبيض ترمب بأنه صانع القرار النهائي والشخص الذي يسعى دائمًا إلى الحصول على صفقة أفضل للشعب الأمريكي.

وقال المسؤول "إن المناقشات حول الإجراءات المحتملة مجرد تكهنات لا أساس لها قبل إعلان الرئيس".

مسؤول آخر في مكتب الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير قال "إن الموافقة على شروط 2019 لا تخدم المصلحة الوطنية" وإن الإدارة تعتزم إبقاء خيارات ترمب مفتوحة والتفاوض لمعالجة القضايا التي تم تحديدها.

 جريرقال أمس الثلاثاء "إن الإدارة ستجري محادثات منفصلة مع المكسيك وكندا، بحجة أن العلاقات التجارية مع كندا أكثر توتراً".

ولم يذكر ما إذا كان ترمب سيوافق على تمديد العمل بالاتفاقية، مشيرا لشبكة "فوكس بيزنس" إلى أن المفاوضات ستجري "بشكل ثنائي ومنفصل".

وقال: "المكسيكيون يتصرفون بشكل عملي للغاية في الوقت الحالي، ولقد أجرينا كثيرا من المناقشات معهم. أما مع الكنديين، فالأمر أكثر صعوبة".

من المقرر إجراء مراجعة إلزامية لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قبل تمديدها المحتمل في أول يوليو المقبل، وهي عملية كان يتوقع لها أن تكون روتينية، لكنها تحولت إلى مفاوضات مثيرة للجدل.

ترمب طالب بتنازلات تجارية إضافية من أوتاوا ومكسيكو سيتي، وضغط عليهما لمعالجة قضايا غير ذات صلة، بما في ذلك الهجرة وتهريب المخدرات والدفاع.

سيوصي جرير بالتجديد إذا تم التوصل إلى حل يتضمن مدخلات من أصحاب المصلحة في الصناعة، حسبما نقلت "بلومبرغ" عن المسؤول، مشيرًا إلى قواعد المنشأ الأكثر صرامة للسلع الصناعية الرئيسية، وتعزيز التعاون في مجال المعادن المهمة، وحماية العمال، والإغراق، باعتبارها جميعًا مجالات قد تكون موضع قلق.

ترمب يلغي رسوما بنسبة 25% على الهند بعد تعهدات بوقف النفط الروسي

إذا وافقت الدول على التجديد، فسيظل الاتفاق ساريًا لمدة 16 عامًا أخرى. لكن إذا لم يحدث ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى مراجعات سنوية لمدة 10 سنوات حتى انتهاء الاتفاق بحلول 2036. ويمكن لأي دولة أن تعلن عن نيتها الانسحاب بإشعار مدته 9 أشهر.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تهز أسس واحدة من أكبر العلاقات التجارية في العالم، حيث يغطي الاتفاق ما يقرب من تريليوني دولار من السلع والخدمات.

حتى التهديد بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية من شأنه أن يثير حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين وقادة العالم.

ومن شبه المؤكد أن مجموعات الأعمال والمشرعين الأمريكيين سيثورون.

كما أن احتمال فرض تعريفات جمركية أعلى من شأنه أن يهدد بتفاقم المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، التي يواجه فيها الجمهوريون بقيادة ترمب معركة صعبة للحفاظ على سيطرتهم على الكونجرس.

يقوم ترمب بشكل روتيني باستطلاع آراء مساعديه الرئيسيين حول القضايا، ويمكن أن تعطي الأسئلة فكرة عما يدور في ذهنه، لكنها بعيدة كل البعد عن التنبؤ بأفعاله.

ومن غير الواضح ما إذا كان ترمب سيهدد علنًا بالانسحاب أو سيصدر تحذيرا رسميا.

من المحتمل أن يستخدم ذلك كوسيلة ضغط للتوصل إلى اتفاق أكثر ملاءمة، بدلاً من المضي قدمًا في انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية.

بدأ ترمب بالفعل في زيادة الضغط على كندا والمكسيك؛ فقد هدد برفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية إلى 100%، إذا توسطت البلاد في اتفاق تجاري مع الصين، ورفع الرسوم على الطائرات القادمة من كندا إلى 50% إذا لم توافق على بعض طائرات جلف ستريم، ورفض السماح بافتتاح جسر جديد يربط بين أونتاريو وميشيجان، وتعهد بفرض رسوم على المنتجات القادمة من المكسيك وغيرها من الدول التي تشحن النفط إلى كوبا.

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قال يوم الثلاثاء إنه أجرى محادثة "إيجابية" مع ترمب عقب تهديده بشأن الجسر، مضيفًا أنهما تحدثا أيضًا عن مراجعة اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، لكنه لم يذكر تفاصيل تلك المحادثات.

حل اتفاق "USMCA" محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "NAFTA"، التي كانت تنظم التجارة بين الدول الثلاث منذ عام 1994، لكنها أصبحت هدفًا لغضب ترمب خلال حملته الأولى للرئاسة.

هدد ترمب بالانسحاب من اتفاقية "NAFTA" قبل الموافقة على الاتفاقية الجديدة التي شددت القواعد آنذاك، ورفعت متطلبات محتوى السيارات الأمريكية، وتضمنت بندًا ينص على إنهاء الاتفاقية، ما فرض إعادة التفاوض هذا الصيف.

على الرغم من أنه تفاوض على النظام الحالي، إلا أن ترمب سئم من العلاقات التجارية في أمريكا الشمالية.

خلال زيارة لمصنع شركة فورد موتور بالقرب من ديترويت، وصف الاتفاقية بأنها "غير ذات صلة"، لكنه لم يصل إلى حد القول إنه سيخرج منها.

كما طرح إمكانية التفاوض على اتفاقيات ثنائية مع كندا والمكسيك، وقال: "أنا لا أفكر حتى في اتفاقية USMCA. أريد أن أرى كندا والمكسيك تحققان نجاحًا، لكن المشكلة هي أننا لا نحتاج إلى منتجاتهما".