نشرت جريدة أم القرى الرسمية في السعودية ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة، في خطوة تهدف إلى دعم الأداء المؤسسي وتعزيز استبقاء الكفاءات الوطنية وتحفيزها على التميز والإنتاجية.

وتتكون الضوابط المعتمدة من ثمانية بنود، يبدأ العمل بها اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ الموافقة عليها، وتسري على الجهات التي سبق اعتماد البند لها، إضافة إلى الجهات التي يُستحدث لها البند مستقبلاً وفقاً للضوابط المنظمة.

وأكدت الضوابط، في بندها السابع، على تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال (3.5 مليون ريال) في ميزانية كل جهة من الجهات المشمولة بالبند، على أن تُخصص كامل الاعتمادات المرصودة حصراً لأغراض التحفيز، بما يعكس توجهاً واضحاً لتعزيز بيئة العمل وتحفيز الكفاءات المتميزة داخل الجهات الحكومية.

ويُعد هذا التخصيص المالي أحد أبرز محاور الضوابط، إذ يمنح الجهات مرونة في تحفيز منسوبيها وفق معايير محددة، مع ضمان توجيه المبالغ لتحقيق الهدف الأساسي من البند، وهو رفع مستوى الأداء وتحقيق التميز المؤسسي.

نص البند الخامس من الضوابط على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لشمول الموظف بالمكافأة، أبرزها أن يكون من منسوبي الجهة من شاغلي الوظائف المدنية أو العسكرية، بما في ذلك المعينون على بند الأجور والمتعاقدون وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمعارون والمكلفون بالحماية الشخصية، مع استثناء الفئات المحددة في البند السادس.

كما اشترطت الضوابط ألا تقل نتيجة تقييم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن (جيد) أو ما يعادلها، وألا تقل مدة خدمة الموظف لدى الجهة عن 180 يوماً، وأن تكون علاقته الوظيفية قائمة وقت صدور قرار اعتماد الصرف، وألا يترتب على صرف المكافأة الجمع بينها وبين أي مكافأة تحفيزية أخرى إلا بعد العرض على اللجنة المختصة.

وأجازت الضوابط للمسؤول الأول في الجهة صرف المكافأة من البند لمنسوبي الجهات التي يرأس مجالس إدارتها.

حدد البند السادس الفئات المستثناة من شمول المكافأة، ومن بينهم الموظف مكفوف اليد، والمبتعث أو الموفد للدراسة، والمعار من الجهة، والموظف الذي لا يكون على رأس العمل لمدة تتجاوز 90 يوماً متصلة خلال السنة، إضافة إلى بعض فئات المتعاقدين الذين تنظم لوائحهم آليات خاصة لصرف المكافآت.

أكدت الضوابط أن المكافأة التي تُصرف من بند الكفاءات المتميزة لا تُعد جزءاً من راتب الموظف أو مزاياه المالية المقررة نظاماً، ولا يترتب عليها أي أثر على أوضاعه أو وقائعـه الوظيفية، ما يعزز من كونها مكافأة تحفيزية بحتة مرتبطة بالأداء والتميز.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط في إطار الجهود المستمرة لتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي، وتحقيق مستهدفات رفع الكفاءة وتحسين جودة الأداء، من خلال تخصيص مالي مباشر ومحدد يبلغ 3.5 مليون ريال لكل جهة لدعم وتحفيز الكفاءات المتميزة.