تباطأ نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال فبراير، مسجلا أدنى مستوى في 9 أشهر، وذلك نتيجة لتأثير ضغوط المنافسة على التوسع على الرغم من استمرار قوة الطلب.
مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، تراجع إلى 56.1 نقطة في فبراير مقارنة مع 56.3 نقطة في يناير، إلا أنه ظل أعلى بكثير من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث قال "كان هذا الأداء مدفوعا بالطلب المحلي القوي والتدفق المستمر للموافقات على المشاريع الجديدة"، حيث يعد توسع القطاع غير النفطي أحد الأهداف الرئيسية المعلنة لخطط التنويع الاقتصادي في السعودية.
قوة الطلب بفضل ارتفاع التوظيف
وفي مسح مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير، ظل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة مستقرا عند 61.8، مماثلا لقراءة الشهر السابق، ما يشير إلى قوة الطلب بفضل استمرار الشركات في تسجيل نمو قوي في الإنتاج وارتفاع حاد في التوظيف.
معدل نمو التوظيف تسارع إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر مدفوعا بزيادة المبيعات وتراكم الأعمال المتأخر، ومع ذلك بلغ معدل تضخم تكاليف الموظفين أعلى مستوى له منذ بدء المسح في أغسطس 2009.