تراجع التضخّم في الولايات المتحدة اثر تسارع في الأشهر الأخيرة، إلى 2.7 % خلال سنة في نوفمبر، بحسب مؤشّر أسعار الاستهلاك الذي صدر الخميس وأتت نتائجه مخالفة لتوقّعات المستثمرين.

وأظهر التقرير الرسمي تباطؤا ملحوظا علما أن النسخة الأخيرة منه التي صدرت في سبتمبر اشارت إلى نسبة 3 % مدى سنة.

وكان المستثمرون يتوقّعون تسارع التضخّم بعض الشيء ليناهز 3.1 %، بحسب استطلاع نشرته "ماركيتووتش".

وكان هذا الإصدار الجديد مرتقبا الى حد كبير، بعدما ألغيت نسخة أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي الذي شلّ عمل المؤسسات الأمريكية من الأول من أكتوبر إلى 12 نوفمبر.

وفي نوفمبر، تراجع أيضا التضخّم الكامن (خارج الأسعار المتقلّبة للأغذية والطاقة) إلى 2.6 % (في مقابل 3 % في سبتمبر).

وعادت مسألة غلاء المعيشة إلى صدارة النقاش العام في الولايات المتحدة. وبعدما تراجع إثر مستويات قياسية سجّلها في ربيع العام 2022، عاد التضخم ليسجل تسارعا اعتبارا من أبريل، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وتعهد الملياردير الجمهوري خلال حملته الانتخابية برفع القدرة الشرائية للأمريكيين.

ومساء الأربعاء، قال في خطابه بمناسبة نهاية السنة إن الأسعار تنخفض "بسرعة"، مؤكدا أن الحرب على التضخّم "لم تنته بعد".

وفي الواقع، ارتفعت الأسعار بوتيرة أبطأ الشهر الماضي لكنها لم تنخفض.

حتى أن بعض القطاعات شهدت ارتفاعا "ملحوظا" خلال سنة، بحسب مكتب الإحصاءات الرسمية، على غرار النفقات الصحية والتجهيزات المنزلية والمركبات المستعملة.