المستثمرون الذين كانوا يأملون في استراحة مبكرة قبل موسم العطلات، لن ينعموا بالهدوء هذا العام، إذ تترقب السوق خلال هذا الأسبوع صدور بيانات حكومية مؤجلة تتعلق بسوق العمل والتضخم، نتيجة الإغلاق الحكومي الذي حدث في الخريف.
هذه البيانات، وإن لم تكن صادمة، قد تحمل دلالات مهمة لمسار الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية خلال العام المقبل.
عادة ما يُعد اجتماع ديسمبر للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الحدث الختامي للأجندة الاقتصادية السنوية، لكن هذا العام يشهد استثناء بسبب الإغلاق الحكومي الذي شهدته الولايات المتحدة في الخريف، إذ تأخر صدور عدد من البيانات الرسمية.
ونتيجة لذلك، من المنتظر صدور تقرير الوظائف لشهر نوفمبر، إلى جانب بيانات جزئية لشهر أكتوبر يوم الثلاثاء، تليه قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر يوم الخميس، ما سيوفر نظرة أكثر وضوحا على وضع الاقتصاد بعد فترة من الضبابية.
بعض المؤشرات ظهرت بالفعل الأسبوع الماضي، إذ جاء تقرير فرص العمل ودوران العمالة الصادر عن مكتب إحصاءات العمل أعلى من التوقعات.
ومع ذلك، يتوقع اقتصاديون تتابعهم "فاكتسيت" أن يسجل الاقتصاد إضافة متواضعة قدرها 50 ألف وظيفة في نوفمبر، مقارنة بـ119 ألف وظيفة في سبتمبر، مع استقرار معدل البطالة عند 4.4%، حسب مجلة بارونز.
لكن عددا من الخبراء يرون أن البيانات المؤجلة قد تخفي ضعفا أكبر في سوق العمل، فقد حذّر الخبير الاقتصادي سام كون من شركة آبكاست من أن تأخير نشر بيانات أكتوبر ونوفمبر قد يحجب حقيقة أن سوق العمل قد تكون في حالة ركود أو حتى انكماش، مستندا إلى تقديرات من شركات خاصة تشير إلى تراجع الوظائف في نوفمبر.
يرى أن هذا يزيد من احتمال ظهور نمو سلبي في أحد التقارير المقبلة، وهو ما قد يفاقم هشاشة ثقة المستهلكين، خاصة في ظل تزايد إعلانات تسريح العمال.
فعليا، تباطأ نمو الوظائف هذا العام إلى متوسط 76 ألف وظيفة شهرياً حتى سبتمبر، أي أقل من نصف الوتيرة المسجلة في الفترة نفسها من 2024.
وحتى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول شكك في أن تكون هذه الأرقام متفائلة أكثر من اللازم. ويعكس قرار البنك المركزي خفض الفائدة مؤخرا، مع إعطاء الأولوية لسوق العمل على حساب التضخم، قلقه من تباطؤ التوظيف.
هذا الوضع يضع سوق الأسهم أمام مفترق طرق. فمن جهة، قد يثير ضعف سوق العمل مخاوف من تباطؤ اقتصادي أوسع يهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر تراجع الإنفاق الاستهلاكي.
ومن جهة أخرى، قد يدفع هذا الضعف الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة سياسة التيسير النقدي خلال 2026، وهو ما قد يدعم الأسواق المالية.
يتوقع مايكل جابين، كبير الاقتصاديين في مورجان ستانلي، أن يرتفع معدل البطالة في نوفمبر إلى 4.6%، مشيرا إلى أن أيّ ارتفاع فوق 4.5% قد يُبقي الفيدرالي في مسار خفض الفائدة.
أما على صعيد التضخم، فمن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا سنويا 3.1%، مع بقاء التضخم الأساسي قرب 3%، وهو مستوى لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%.
ويعتقد آندي شنايدر، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك بي إن بي باريبا، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي سيأتي أقل بقليل من التوقعات عند 2.9% نظرا لتأثير الإغلاق في أسعار تذاكر الطيران والفنادق، لكنه يرى أن هذا التراجع مؤقت، وفقا لمجلة بارونز.
وكتب: "بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن ارتفاع أسعار السلع وثبات الطلب على الخدمات غير المتعلقة بالسكن سيعوضان الانخفاض الطفيف في الطلب على السكن، ما سيُبقي معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين عند نحو 3% على أساس سنوي في 2026".
ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن أي ارتفاع في التضخم قد لا يكون له تأثير كبير على الأسواق حالياً، خاصة بعد خفض الفائدة الأخير، وقد يُترك التعامل معه إلى العام المقبل.
وفي ظل استمرار مرونة المستهلك الأمريكي، واحتمال موسم عطلات قوي، قد يختار المستثمرون تأجيل القلق بشأن هذه التحديات إلى وقت لاحق. وربما يكون هذا التأجيل هو "الهدية" الحقيقية للأسواق في الوقت الراهن.
