أظهرت تقديرات حديثة أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 4.5% في 2025، مع المحافظة على الأداء ذاته العام المقبل، بحسب استطلاع أجرته "بلومبرغ" شمل 21 اقتصادياً.

وهذه التقديرات تظهر تحسناً في التوقعات عن الاستطلاع السابق الذي أظهر أن أوسط توقعات المحللين تشير إلى نمو بنسبة 4.1% للعامين.

تتحسن التوقعات لنمو اقتصاد السعودية، مع عودة الزخم إلى النشاط النفطي بعد زيادة إنتاج السعودية من الخام، في الوقت ذاته يستمر نمو الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي، مدعوماً بتوسع قطاعات مثل السياحة والضيافة والصناعة والخدمات.

ومن نتائج الاستطلاع، خفض توقعات التضخم العام المقبل إلى 1.9% مقابل مستواه بنهاية أكتوبر الماضي البالغ 2.2%.

قدرت السعودية ميزانية توسعية لعام 2026 بنفقات 1.31 تريليون ريال، تمثل زيادة 2% عن تقديرات 2025، ما يشكل دعما للنمو الاقتصادي واستمرارا في تنفيذ المشاريع الحكومية والبرامج الاجتماعية التي إقتضت رفع الإنفاق العام الجاري رغم انخفاض أسعار النفط.

الحكومة السعودية قدرت الإيرادات في ميزانية 2026 عند 1.15 تريليون ريال، منخفضة 3% عن نظيرتها لعام 2025 البالغة 1.18 تريليون ريال.

فيما تم تقدير العجز عند 165 مليار ريال تمثل (-3.3% من الناتج المحلي) في ميزانية 2026 مقابل 101 مليار ريال، تعادل (-2.3% من الناتج) ميزانية 2025.

وتستهدف السعودية خفض نسبة العجز إلى الناتج على المدى المتوسط لتصل إلى 2.3% في 2027، ثم 2.2% في 2028.

يشار إلى عجز ميزانية السعودية مقصود، حيث إختارت الحكومة الإنفاق على المشاريع الكبرى، والذي سيكون له أثرا إيجابيا على المدى المتوسط والطويل، لا سيما في دعم النمو الاقتصادي.

وجهت ميزانية السعودية للعام المقبل 12% من نفقاتها للإنفاق الرأسمالي بواقع 162 مليار ريال، وسط مواصلة إنفاقها على تطوير المرافق العامة والخدمات الأساسية الهادفه إلى تعزيز جودة الحياة.

حجم الإنفاق يعد أقل بنحو 5.5% عن المقدر للعام 2025، مع اكتمال عدد من المشاريع و تحقيق بعض المستهدفات، علاوة على استمرار الحكومة في تمكين القطاع الخاص والصناديق الوطنية من المشاركة في قيادة الفرص الاستثمارية.

منذ عام 2021 والسعودية تحافظ على تمثيل الإنفاق الرأسمالي ما بين 11% و14% من مصروفات الميزانية.