رغم أن عام 2026 كان حافلًا بالتقلبات للاقتصاد الأمريكي، إلا أن البيانات الاقتصادية الكلية الرئيسية تظهر صورة صحية نسبيًا؛ فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 2% في كل ربع سنوي هذا العام، وسجل نموًا لافتًا بنسبة 3.4% في الربع الثالث، واستقر معدل البطالة عند مستوى 4% تقريبًا، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 7% منذ بداية العام.
ومع أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة قليلاً، فإن احتضان الولايات المتحدة لقادة ثورة الذكاء الاصطناعي يبعث التفاؤل بالآفاق المستقبلية. لكن ما الذي قد يتخذ مسارا خاطئا يا ترى؟
بحسب مايكل بيرس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس"، كما نقلت مجلة "فورتشن"، ثمة مخاطر كثيرة. ويرى بيرس أن النمو القوي الحالي لأكبر اقتصاد في العالم يعني في الواقع أن "بذور الركود القادم تزرع الآن".
وفي مذكرة تحذيرية بعنوان "إيكاروس يطير نحو الشمس"، أشار بيرس إلى أن الانكماش الاقتصادي المقبل، حين وقوعه، سيضرب قلب الاقتصاد ضربة موجعة، لأن الاقتصاد سيفتقر إلى الغطاء و"وسادة الأمان المالية" الكافية للاستناد إليها، في ظل استنزاف الأموال الحكومية بسبب عجز الموازنة والتصاعد المستمر لفوائد الدين الوطني.
3 نقاط ضعف في الاقتصاد
تستند فرضية احتمال وقوع الركود إلى نقاط ضعف هيكلية قائمة في الاقتصاد، أولها مستويات الديون المرتفعة لتمويل الذكاء الاصطناعي. تظهر تقديرات "جولدمان ساكس" أن سندات وديونًا بقيمة 500 مليار دولار أصدرت لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي خلال عام 2026 حتى الآن، مع توقعات بتقديم 420 مليار دولار أخرى على شكل قروض في عام 2027. ويشكل هذا التراكم عقبة رئيسية وخطرًا داكنًا إذا تباطأ تحقق العوائد المرجوة أو لم تتحقق على الإطلاق.
يرى بيرس أن نقطة الضعف الثانية تكمن في تراجع وتيرة التوظيف لدى الشركات الصغيرة؛ مستشهداً ببيانات من مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" التي ترصد حصة الشركات الصغيرة القائمة من إجمالي الوظائف الجديدة، حيث شهدت هذه الحصة انخفاضاً مستمراً طوال عام 2026. تظهر تقارير أخرى، مثل تقرير مؤسسة "أيه دي بي" لمعالجة الأجور، أظهرت إضافة الشركات الصغيرة (التي تضم إلى 50 موظفًا) لـ 28 ألف وظيفة في أكتوبر مقارنة بـ 24 ألف وظيفة لدى كبريات الشركات (التي تضم 500 موظف فأكثر)، إلا أن بيرس يؤكد أن تباطؤ التوظيف يعني أن أي تسريح مستقبلي للعمالة سينعكس سريعًا في ارتفاع معدل البطالة.
أما نقطة الضعف الثالثة فهي إعادة هيكلة سوق العمل بسبب الذكاء الاصطناعي. يرى بيرس أن تدابير تكيف سوق العمل مع الذكاء الاصطناعي "لم تبدأ بعد"، حيث تميل الشركات عادة إلى إعادة هيكلة موظفيها خلال فترات الانكماش وليس التوسع. ومع بقاء أسئلة كثيرة معلقة بشأن توافر المهارات وتطبيقات التكنولوجيا الفعلية، فمن غير المرجح أن تتضح هذه التعديلات إلا عند حدوث انكماش اقتصادي.
وفي هذا الصدد، يقدم انفجار فقاعة "الدوت كوم" تحذيرًا تاريخيًا؛ حيث يقول بيرس: "على الرغم من أن الركود الذي أعقب انهيار شركات الإنترنت كان من أخف فترات الركود من حيث التأثير في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن أثره في سوق العمل كان شديداً على نحو غير متناسب. فقد استمر الاقتصاد في فقدان الوظائف حتى صيف عام 2003، ولم يعد معدل البطالة إلى أدنى مستوياته التي سجلت عام 2000 إلا في عام 2018". في ذلك الوقت، كان الاقتصاد يحظى بطفرة عقارية وقدرة مالية واسعة لدعمه، وهو ما يختلف تمامًا عن ظروف اليوم.
توقعات 2027.. نمو قوي يخفي مخاطر
على الرغم من هذه التحذيرات، يتفق الإجماع العام، وبيرس نفسه، على أن عام 2027 سيكون عامًا آخر من النمو الاقتصادي. فقد رفعت مؤسسة "جولدمان ساكس" توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2027 إلى 2.7%، متجاوزة متوسط التقديرات البالغ 2.2%.
وكتب ديفيد ميريكل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "جولدمان ساكس": "من المتوقع أن يتبع النمو في عام 2027 نمط عام 2026، بنمو قوي في الاستهلاك واستثمارات الأعمال، مقابل ضغوط معاكسة من قطاعي الإسكان والتجارة".
كما تشير مؤشرات قياس الركود الحالية إلى وضع صحي؛ إذ يضع نموذج مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك احتمالية حدوث ركود قبل أكتوبر 2027 عند 12.4% فقط بناءً على هوامش سندات الخزانة. كما ظل مؤشر "قاعدة سام"Sahm Rule" - الذي يشير إلى احتمالية بدء ركود عندما يرتفع المتوسط المتحرك لمعدل البطالة على مدى ثلاثة أشهر بمقدار 0.5 نقطة مئوية أو أكثر مقارنة بأدنى مستوى للمتوسطات الثلاثية الأشهر خلال الاثني عشر شهراً السابقة - عند مستويات مستقرة؛ حيث سجلت القراءات لشهري سبتمبر وأكتوبر 2026 نسبة 0.00%.
ويختتم بيرس تحليله قائلاً: "الخلاصة هي أن عام 2027 يجب أن يكون عامًا قويًا آخر للاقتصاد، مع تحقيق نمو يتجاوز التوقعات بثقة. ومع ذلك، فإن هذه القوة تأتي مصحوبة بمخاطر متزايدة تحت السطح، ويبدو الاقتصاد أكثر فأكثر كأنه في المراحل المتأخرة من الدورة الاقتصادية".

