يبدأ اليوم الجمعة تطبيق المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين لـ 4 مهن صحية في القطاع الخاص السعودي، بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.
هذا القرار يأتي ضمن أهداف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعما لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
القرار يستهدف توطين مهن: التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، والأشعة بنسبة 65%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي 7 آلاف ريال، وللفني بـ 5 آلاف. ليشمل جميع المنشآت الصحية في السعودية.
"الموارد البشرية" أتاحت الوصول للأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بما ورد فيه تجنبا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
"الصحة" ستتولى متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة "الموارد البشرية"، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، بجانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
تؤكد الوزارتان استمرارهما في بذل الجهود الوطنية المشتركة بما يدعم تحقيق الأهداف وتسريع وتيرة الإنجاز، وتمكين الكفاءات الوطنية ورفع نسب مشاركتها في سوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.