انطلقت اليوم مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهند بتوقيع البيان المشترك، ما يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.
الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أكد أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، تم ذلك خلال مراسم التوقيع التي جرت في 24 فبراير 2026 في نيودلهي بحضور وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال.
وأشار البديوي إلى أن العلاقة بين دول مجلس التعاون والهند تتجاوز المصالح الاقتصادية العابرة، مضيفا أن الهند تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين العالميين للمجلس، مشيرا إلى أن تعميق التعاون في مجالات الطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا يمثل ضرورة اقتصادية وإستراتيجية، حيث إن الهند تعد مركزا عالميا للابتكار والصناعة.
المفاوضات تضمنت إطارا شاملا تم توقيعه في 5 فبراير 2026، يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة في السلع والخدمات، التجارة الرقمية، والصحة النباتية، وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ما يعكس الطبيعة الشمولية للاتفاقية.
وأعرب البديوي عن تطلع المجلس إلى الوصول إلى اتفاقية شاملة تعزز تدفق الاستثمارات وتزيل القيود الجمركية، استعدادا لاستضافة الجولة الأولى من المفاوضات في الرياض خلال النصف الثاني من العام.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات الخليجية-الهندية، معربين عن تقديرهما للجهود المبذولة من الفرق التفاوضية لتحقيق تقدم ملموس نحو اتفاق يعزز التكامل الاقتصادي ويسهم في ازدهار التجارة المشتركة.