الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 20 فبراير 2026 | 3 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.39
(-3.65%) -0.28
مجموعة تداول السعودية القابضة143.4
(-5.10%) -7.70
الشركة التعاونية للتأمين140
(-0.71%) -1.00
شركة الخدمات التجارية العربية113.5
(-3.32%) -3.90
شركة دراية المالية5.21
(-0.19%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب38.72
(-2.12%) -0.84
البنك العربي الوطني20.7
(-1.43%) -0.30
شركة موبي الصناعية10.89
(0.83%) 0.09
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة27.8
(-4.53%) -1.32
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.93
(-4.57%) -0.81
بنك البلاد26.08
(-2.61%) -0.70
شركة أملاك العالمية للتمويل11.06
(-0.90%) -0.10
شركة المنجم للأغذية50.6
(-1.94%) -1.00
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.4
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.4
(-2.38%) -1.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية125.8
(-0.63%) -0.80
شركة الحمادي القابضة25.2
(-3.52%) -0.92
شركة الوطنية للتأمين12.46
(-3.63%) -0.47
أرامكو السعودية25.7
(0.39%) 0.10
شركة الأميانت العربية السعودية14.02
(-4.30%) -0.63
البنك الأهلي السعودي41.9
(-2.10%) -0.90
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.4
(-2.94%) -0.80

اليابان تخطط لميزانية قياسية بـ786 مليار دولار لمواجهة التضخم

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الخميس 25 ديسمبر 2025 13:39 |2 دقائق قراءة
اليابان تخطط لميزانية قياسية بـ786 مليار دولار لمواجهة التضخم


تخطط حكومة رئيسة الوزراء في اليابان ساناي تاكايشي للإعلان عن ميزانية أولية قياسية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل، مع زيادة الإنفاق بوتيرة أسرع من معدل التضخم.

أوضحت تاكايشي يوم الخميس أن ميزانية السنة التي تبدأ في أبريل 2026 ستبلغ نحو 122.3 تريليون ين (786 مليار دولار). ويمثل ذلك زيادة بنحو 6.3% عن الـ115.2 تريليون ين المخصصة للسنة المالية الحالية، لتصبح أكبر ميزانية أولية على الإطلاق.

قالت تاكايشي إن الحكومة تخطط لجمع نحو 29.6 تريليون ين عبر إصدار سندات حكومية جديدة لتمويل الإنفاق. وأوضحت أن نسبة اعتماد الميزانية على إصدار الدين ستنخفض إلى 24.2% مقابل 24.9% في السنة المالية الحالية.

توازن بين الاقتصاد والاستدامة

ذكرت رئيسة الوزراء في ختام اجتماع مع الأحزاب الحاكمة وأعضاء الحكومة: "أعتقد أن هذه الميزانية تحقق توازناً بين تعزيز الاقتصاد وضمان الاستدامة المالية". تقدّم اليابان أكبر ميزانية أولية في تاريخها وسط تصاعد التكاليف الاقتصادية والتضخم المستمر.

ظل مؤشر أسعار المستهلك في اليابان عند 2% أو أعلى لأكثر من ثلاث سنوات، ما أدى إلى زيادة التكاليف بدءاً من الأجور وصولاً إلى الضروريات اليومية.

الزيادة في الميزانية أكبر بكثير من معدل التضخم، إذ تشهد اليابان طلباً متزايداً على الإنفاق الاجتماعي بسبب زيادة نسبة كبار السن مقارنة ببقية السكان.

سترتفع نفقات الضمان الاجتماعي إلى 39.1 تريليون ين من 38.3 تريليون ين في السنة المالية الحالية، وفق وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ".

ارتفاع الإنفاق الدفاعي

كما أدى ارتفاع الإنفاق الدفاعي إلى رفع احتياجات الميزانية الإجمالية، وهو ما يعكس الضغوط الديموغرافية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة. كما تعكس الميزانية الأولية الكبيرة استعداد تاكايشي لاستخدام الدعم المالي لتعزيز النمو الاقتصادي.

في الشهر الماضي، أطلقت حكومتها أكبر حزمة اقتصادية منذ رفع قيود الجائحة، شملت تمويل تعزيز الدفاع والمساعدة في تخفيف آثار ارتفاع الأسعار.

تكاليف خدمة الدين

تتضمن الميزانية الأولية أيضاً تكاليف خدمة الدين، التي تتصاعد مع ارتفاع العوائد. تخطط وزارة المالية لتحديد معدل الفائدة المؤقت المستخدم لحساب تكلفة خدمة الدين للسنة المالية المقبلة عند 3%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1997، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

إلى جانب إصدار السندات الجديدة، ستلعب الإيرادات الضريبية دوراً أساسياً في تمويل الميزانية. قالت تاكايشي إن الإيرادات الضريبية المتوقعة للعام المقبل ستبلغ نحو 83.7 تريليون ين.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية