وأقيمت في العاصمة السعودية اليوم الندوة العلمية السنوية الأولى للقضايا والمعاملات المتعلقة بالأوقاف التي ينظمها وقف الشيخ سليمان الراجحي، برعاية من الهيئة العامة للأوقاف بحضور نائب المحافظ لقطاع التطوير والخدمات الوقفية بالهيئة العامة للأوقاف عبدالعزيز بن معمر وعدد من المسؤولين والعلماء ونخبة من المتخصصين في فقه المعاملات والمصرفية الإسلامية والقطاع الاستثماري، وذلك بهدف مناقشة المستجدات الشرعية والاستثمارية في قطاع الأوقاف لتعظيم أثره.

وتسعى الندوة إلى ترسيخ العمل الوقفي الشرعي المؤسسي من خلال بحث القضايا الاستثمارية المتعلقة بالأوقاف وتأصيلها شرعًا، ودراسة نماذجها تطبيقًا وممارسة، بما يرفع من كفاءة القرارات الاستثمارية والحوكمية، ويعزز استدامة موارد الأوقاف وأثرها التنموي والاجتماعي، في انسجام مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودور القطاع غير الربحي باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، قال رئيس مجلس نظارة وقف سليمان الراجحي الدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي "أقمنا هذه الندوة لنؤكّد معًا الدور المحوري الذي ينهض به هذا القطاع في خدمة الدين والوطن والمجتمع، وتعزيز أثر الوقف حين يُدار برؤيةٍ مؤسسيةٍ راسخة ومسؤوليةٍ شرعيةٍ وأخلاقية"، مشيرًا إلى أن الوقف انطلق في مسيرته على أساس التزام شرعي أصيل وحوكمة راسخة وتعظيم للأثر في مسارات الخير والتنمية.

ومن جانبه، أكّد الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، عضو مجلس نظارة وقف سليمان الراجحي، أن الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي جعل من الإلتزام الشرعي مرجعيةً عليا في جميع أعماله ومشروعاته، وأن الوقف يواصل اليوم هذا النهج في استثماراته ومصارفه الخيرية؛ موضحًا أن هذه الندوة العلمية تأتي امتدادًا لهذا المسار لترسيخ الحوكمة الشرعية الرشيدة، وربط الإجتهاد الفقهي بالواقع العملي في قضايا الاستثمار والصرف الوقفي.

واختتم الدكتور إبراهيم الندوة بالتعبير عن شكره للهيئة العامة للأوقاف على رعايتها وتعاونها ودعمها المستمر، وللجنة الشرعية بالوقف وللأمانة العامة للوقف وللباحثين والمعقبين ومديري الجلسات والضيوف الكرام على إسهامهم في إنجاح الندوة، معربًا عن أمله في أن تثمر في دعم صُنّاع القرار في القطاع الوقفي وتزيد من أثر الأوقاف في المجتمع.