مع تحقيق ستاندرد آند بورز 500 مكاسب سنوية تقارب 16% حتى الآن، يجد المستثمرون أنفسهم عند مفترق طرق مألوف: هل يقومون بتأمين أرباحهم المرتفعة، أم يواصلون المخاطرة على أمل تحقيق ارتفاعات إضافية مع موجة صعود تقليدية في نهاية العام؟

تحدى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أحد أكثر العبارات الموسمية شيوعًا في وول ستريت - "بِع في مايو وارحل" - محققًا أقوى فترة له من مايو إلى أكتوبر منذ 1950.

تاريخيًا، تُعد هذه الفترة التي استمرت ستة أشهر أسوأ فترة موسمية للأسهم، بمتوسط ​​مكاسب بلغ 2.1% فقط، وفقًا لبيانات جمعتها شركة إل بي إل فاينانشيال.

لكن هذه المرة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 22.9% خلال هذه الفترة، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 17%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 36%، وفقًا لبيانات فاكتسيت.

ويشير التاريخ إلى أنه عندما تتجاهل الأسهم انخفاض الصيف المتوقع وتحقق مكاسب مزدوجة الرقم، غالبًا ما تستمر موجة الصعود لاحقًا.

منذ عام 1950، سجل إس آند بي 500 متوسط ارتفاع يقارب 12% من نوفمبر حتى أبريل في مثل هذه الحالات، مقارنة بمتوسط 7% خلال أفضل فترات الأشهر الستة المعتادة، حسب آدم تورنكويست، كبير الإستراتيجيين الفنيين في إل بي إل فاينانشيال.

عندما اقترب شهر أكتوبر من نهايته، حوّل المستثمرون انتباههم إلى الشهرين الأخيرين من العام - وهي فترة صعودية تاريخيًا - متسائلين عما إذا كان ارتفاع نهاية العام قد بدأ بالفعل حيث يشير التاريخ إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد تألق في شهري نوفمبر وديسمبر.

من المؤكد أن الاتجاهات الموسمية لا تُترجم دائمًا إلى واقع ملموس، وينبغي النظر إليها دائمًا في سياق ظروف السوق الحالية. قال تورنكويست: "الظروف الاقتصادية، وأرباح الشركات، والسياسات الجيوسياسية، والسياسات المالية والنقدية، هي المحركات الأكبر للأسعار هذا العام".

أوضح فريق شركة سي إف آر إيه للأبحاث لموقع ماركت ووتش أن العوامل الكلية تدعم احتمال استمرار موجة الصعود في نهاية العام.

أشار إلى أن توقع استمرار ارتفاع أسعار الأسهم حتى نهاية 2025، مدفوع بتحسن توقعات نمو الأرباح، إلى جانب احتمال خفض آخر لمعدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

لكن لا يمكن تجاهل تأثير الأزمة السياسية في واشنطن، حيث يواصل إغلاق الحكومة الشهر الثاني، ما قد يضغط على ثقة المستهلكين ويؤثر في الأسر الأمريكية.

قالت ميليسا براون، المديرة العامة للأبحاث التطبيقية في شركة سيمكورب، "إنه كلما طال أمد إغلاق الحكومة، زاد تأثيره المحتمل في ثقة المستهلك".

أضافت: "حتى الآن، لم نلمس أي تأثير، لكنني أتوقع أن نلمسه في نهاية المطاف".