تعيش الأسواق الأمريكية حالة من الترقب الحذر في ظل غياب البيانات الاقتصادية المعتادة نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر منذ الأول من أكتوبر، ما دفع المستثمرين إلى التحرك بحذر شديد قبيل صدور تقرير التضخم المنتظر من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، والمقرر نشره غدا، والمتعلق بمؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر.

مع استمرار الإغلاق الحكومي، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية هذا الشهر، حيث لم يعد أمام المستثمرين سوى اتخاذ قراراتهم دون الاطلاع على التقارير الاقتصادية المعتادة التي تحظى بمتابعة دقيقة. ويُنظر إلى تقرير التضخم المرتقب بوصفه "النافذة الوحيدة" المتاحة حالياً لتكوين صورة أوضح عن المسار الاقتصادي للبلاد، بحسب "ماركت ووتش".

قال جورج كاترامبون، رئيس قسم الدخل الثابت في مجموعة DWS، إن "السوق تعيش حالة من القلق في ظل غياب البيانات الموثوقة" التي تقدم عادة مؤشرات حول اتجاه الاقتصاد الأمريكي. وأضاف أن صدور قراءة قوية للتضخم قد يؤدي إلى "ارتفاع طفيف في عوائد السندات طويلة الأجل"، مضيفا أن عدم صدور تقرير الوظائف لهذا الشهر يعقد الوضع على المستثمرين، وقد "يُفاقم المخاطر".

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.952%، وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من أكتوبر 2024، بينما ارتفعت أسعار السندات نتيجة لانخفاض العوائد

كان من المقرر أن ينشر مكتب الإحصاءات تقرير الوظائف لشهر سبتمبر في وقت مبكر من أكتوبر، لكنه تأجل بسبب الإغلاق. كما أن استمرار توقف الحكومة عن العمل يمنع جمع البيانات الخاصة بتقرير الوظائف القادم لشهر أكتوبر، ما يترك الأسواق في حالة من الغموض بشأن أداء سوق العمل.

وبحسب بيانات "داو جونز"، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.952%، وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من أكتوبر 2024، بينما ارتفعت أسعار السندات نتيجة لانخفاض العوائد.

صرح إيان لينجن، رئيس إستراتيجيات أسعار الفائدة الأمريكية في بنك  بي إم أو، بأن" أسعار الفائدة على السندات لأجل 10 و30 سنة قد تشهد مزيدا من التراجع خلال الربع الأخير من العام". وأوضح أن حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة تعزز توجه المستثمرين نحو تمديد آجال استثماراتهم في السندات، أو على الأقل تقليص مراكز البيع المتبقية لديهم.

تراجعت عوائد السندات طويلة الأجل منذ بداية العام، فيما وصفه كاترامبون بأنه "رحلة نحو الأمان "بسبب المخاوف الائتمانية التي ظهرت في بعض البنوك الإقليمية الأمريكية". ويرى أن انخفاض العائد إلى ما دون 3.75% قد يشير إلى شكوك المستثمرين بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحقيق "هبوط سلس" دون ركود.

ورغم استمرار النمو الاقتصادي الأمريكي، فإن تباطؤ نمو الوظائف أثار قلق الأسواق ودفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، رغم بقاء التضخم فوق الهدف المحدد عند 2%. ويتوقع المستثمرون أن يقوم الفيدرالي بخفض إضافي للفائدة الأسبوع المقبل، وهو ما قد يُبقي عوائد السندات القصيرة الأجل مستقرة حتى في حال ارتفاع العوائد طويلة الأجل بفعل بيانات تضخم أعلى من المتوقع.

تشير توقعات جولدمان ساكس إلى أن التضخم في سبتمبر ارتفع 0.33% على أساس شهري، ما يعادل 3.02% سنوياً، بينما ارتفع التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.25% ليصل إلى 3.05% على أساس سنوي. وأوضح محللو البنك أن مكتب الإحصاءات قرر نشر تقرير سبتمبر رغم الإغلاق، للسماح لإدارة الضمان الاجتماعي بحساب تعديلات تكاليف المعيشة في موعدها.