يعتزم البنك المركزي السعودي "ساما" طرح اللوائح الخاصة لتمويل قطاع سلاسل الإمداد على منصة الاستطلاع قريبا، وفقا لما ذكره المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية غير البنكية بالبنك المركزي بدر العتيبي.
وعلى هامش فعاليات "أسبوع التمويل" المقام في مقر دعم المنشآت في العاصمة الرياض أوضح المدير التنفيذي، أن حجم تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ارتفع من 109 مليارات ريال في 2018 ليصل إلى 470 مليار ريال في 2025، مسجلًا نموا يتجاوز 4 أضعاف خلال تلك الفترة.
وأضاف العتيبي: "شكلت التمويلات القائمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة المتوسطة مانسبته 11.6% من إجمالي المحفظة التمويلية المقدمة من البنوك والمصارف وشركات التمويل، وهي ثُعد الأعلى تاريخياً، فيما شهد متوسط النمو في حجم التمويلات القائمة خلال الـ3 أعوام الأخيرة مانسبته 27%".
وبحسب تصنيف النشاط الاقتصادي، أوضح المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية غير البنكية أن الأنشطة العقارية تتصدر ما نسبته 17.8%، تليها أنشطة التشييد ما نسبته 14%، ثم إمدادات الكهرباء والغاز والمياه ما نسبته 11.6%، تليها تجارة الجملة والتجزنة ما نسبته 11.2%، ثم الصناعات التحويلية ما نسبته 7%.
ووفقاً لتصنيف التمويلات المقدمة من المؤسسات المالية، تستحوذ المنشآت المتوسطة على ما نسبته 47% من التمويلات المقدمة، تليها المنشآت الصغيرة ما نسبته 35%، ثم المنشآت متناهية الصغر ما نسبته 18%.
ولفت العتيبي إلى أن عدد الجهات التي تقدم تمويلا للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بلغت 42 شركة تمويل (تشمل شركات التمويل التقليدي وشركات التمويل الجماعى بالدين)، فيما بلغ عدد البنوك والمصارف المقدمة للتمويل نحو 22 بنكا ومصرفا في السعودية.