أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، في ظل اقتراب التضخم من المستوى المستهدف وقدرة منطقة اليورو على امتصاص الصدمات العالمية.

خلال اجتماع اليوم الخميس، تم الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع عند 2%، بما يتماشى مع توقعات جميع المحللين في استطلاع رأي أجرته "بلومبرغ". وواصل صناع السياسات الامتناع عن تقديم أي توجيهات بشأن الخطوات المقبلة، مؤكدين أنهم سيتخذون القرارات اجتماعاً بعد آخر استناداً إلى البيانات الواردة.

رافقت القرار توقعات جديدة، تتصور توسعاً اقتصادياً أكثر قوة وعودة التضخم إلى مستوى 2% في 2028 بعد أن يبقى دون هذا المستوى خلال العامين المقبلين.

ذكر البنك المركزي الأوروبي في بيان أن التقييم المُحدّث "يؤكد مجدداً وجوب استقرار التضخم عند المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط".

أوقف اليورو تراجعه السابق ليُتداول قرب 1.1733 دولار. وتراجعت السندات الألمانية من فئة "بوند"، وارتفع العائد على أجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 2.87%.

كان معظم مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قد لمحوا بالفعل إلى أن تراجع التضخم عن المستوى المستهدف لا يستوجب أي تحرك فوري، فيما أشار محللون في استطلاع منفصل إلى أن تكاليف الاقتراض قد تبقى عند مستوياتها الحالية حتى 2027.

يختلف الوضع في أماكن أخرى، حيث خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت سابق من اليوم، بعد خطوة مشابهة الأسبوع الماضي من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وقد يمضي البنكان في مزيد من التيسير العام المقبل.

يستبعد المستثمرون، مع ذلك، احتمال استمرار التيسير على مستوى العالم، وبدأوا المراهنة على أول رفع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في أقرب تقدير بحلول 2026.

تأتي خلفية اجتماع هذا الأسبوع في ظل اقتصاد يبدو أكثر متانة مقارنة بالأشهر الماضية، بعدما حافظ على وتيرة التوسع خلال ذروة النزاعات التجارية وتجاوز التوقعات في الربع الثالث.

تشير استطلاعات الأعمال الصادرة عن "إس آند بي غلوبال" إلى زخم مستقر في الأشهر الأخيرة من العام، مع تحفيز مالي في ألمانيا لدعم النمو بعد ذلك.

فيما يتعلق بالتضخم، لمح المسؤولون إلى أنهم مستعدون لتقبل احتمال زيادة الأسعار دون وتيرة الهدف لبعض الوقت. وذكرت العضو في المجلس التنفيذي، إيزابيل شنابل، أنها لن تشعر بقلق كبير طالما بقيت مثل هذه الانحرافات محدودة.

أما رئيس البنك المركزي في ليتوانيا، جيديميناس سيمكنوس، الذي سبق أن دافع عن إبقاء الباب مفتوحاً أمام خفض آخر، فقال أيضاً إنه لم يعد يرى حاجة إلى مزيد من التيسير بسبب قوة الاقتصاد المفاجئة.

ختاماً، فإن فترة توقف طويلة لأسعار الفائدة ستجعل دورة التيسير تقف عند ثماني عمليات خفض. وسيكون ذلك موضع ترحيب بالنسبة لشنابل، التي ترى أن التحرك المقبل، متى ما حدث، سيكون على الأرجح رفعاً.