بلغ حجم الصناديق العقارية في السوق السعودية نحو 300 مليار ريال، لتكون أكبر فئة استثمارية ضمن قطاع الصناديق والأصول المدارة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.2 تريليون ريال، أي أنها تعادل 25 من الأصول المدارة وفق ما ذكره رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز.
وأضاف القويز على هامش القمة العالمية للبروبتك 2025 في الرياض أن الصناديق العقارية تعد أقدم المنتجات التمويلية للقطاع العقاري في السوق المالية، وقد حلت محل المساهمات العقارية التقليدية، مشيرا إلى أن قيمة أدوات الدين المصدرة من شركات القطاع العقاري داخل السعودية أو بعملات أجنبية خارجها تجاوزت 35 مليار ريال.
كما أوضح أن السوق المالية السعودية تحتضن حاليا 24 شركة تطوير عقاري مدرجة، مبينا أن سوق الدين رغم حداثتها أصبحت لاعبا بارزا في منظومة التمويل الوطني بشكل عام، وفي تمويل القطاع العقاري بشكل خاص.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن التحول نحو العملات المستقرة يمثل بعدا إستراتيجيا يتجاوز الجانب التكنولوجي ليشمل منظومة التمويل العقاري والاستثماري في السعودية.
وأوضح الحقيل أن العملات المستقرة تسهّل تدفق القيمة بنفس سرعة تدفق المعلومات، مشيرا إلى أنه يمكن لمطور عقاري في الرياض الحصول على رأسمال موثوق من سنغافورة أو لندن في ثوانٍ معدودة مع الامتثال الكامل للأنظمة المحلية والدولية.
وأضاف أن كل ريال رقمي سيكون مدعوما باحتياطات يمكن للجهات التنظيمية الاطلاع عليها وتدقيقها ومراقبتها، ما يعزز الشفافية والثقة في التعاملات الرقمية المستقبلية.
يتجاوز سوق العملات المستقرة العالمي الآن 300 مليار دولار أمريكي من حيث القيمة السوقية، مسجلًا نموًا أسرع هذا العام من أي فئة أصول رقمية أخرى. ويُنفّذ ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع التحويلات القائمة على تقنية سلاسل الكتل في أنحاء العالم باستخدام العملات المستقرة، وهي وحدات قيمة شفافة ومدعومة باحتياطيات وقابلة للبرمجة، وفقا للحقيل.
وأضاف: اليوم، تستقبل السعودية ما يقارب 30 مليار دولار سنويا من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتستهدف رؤية 2030 تحقيق 100 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية العقد.
وخلال العام الماضي، عالجت العملات المستقرة أكثر من 9 تريليونات دولار من المعاملات، منها أكثر من 1.2 تريليون دولار في سبتمبر 2025 وحده.
ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن بنك التسويات الدولية، فإن هذا الرقم يفوق 5 أضعاف الحجم السنوي لـ PayPal، ويقترب من قدرة Visa على التسوية العالمية.
وقال الوزير: إن الهيئة العامة للعقار عملت على تطوير البيئة التجريبية (Sandbox)، واستقطبت عددا من الشركات المحلية والدولية بنماذج عمل متنوعة.
حيث تقدمت للدفعة الأولى 16 شركة، تم قبول 4 منها تركز على الملكية الجزئية المباشرة على السجل العقاري، وتم ترشيح 4 شركات أخرى تركز على تقنية الترميز إلى حين استكمال الترتيبات التشريعية اللازمة لبدء العمل بهذا النموذج.
وبعد الإعلان عن بدء أعمال البيئة التنظيمية التجريبية، أبدت 10 شركات إضافية – محلية ودولية – رغبتها في التقديم للدفعة الثانية.
