أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس بأن استمرار توقف شحنات النفط عبر مضيق هرمز حتى يونيو بسبب حرب إيران سيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 2.9 نقطة مئوية على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام.

ويمر نحو خُمس إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، الذي أُغلق فعلياً نتيجة للحرب، ما دفع أسعار خام غرب تكساس الوسيط لتتجاوز 97 دولاراً للبرميل.

أجرى باحثو البنك الإقليمي التابع للاحتياطي الفيدرالي نمذجة للأثر الاقتصادي المحتمل في حال إغلاق هذا الممر البحري أمام حركة الشحن لفترات متفاوتة. ففي حال إعادة فتح المضيق بعد ربع سنوي واحد، يُتوقع أن تتراجع أسعار النفط إلى 68 دولاراً للبرميل خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بالتزامن مع زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.2 نقطة مئوية.

أما إذا امتد الإغلاق إلى ربعين، فقد تقفز أسعار النفط إلى 115 دولاراً في الربع الثالث قبل أن تنخفض إلى 76 دولاراً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وفي سيناريو إغلاق يمتد لثلاثة أرباع، قد تصل الأسعار إلى 132 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام، وفق تقديرات الباحثين.

يتابع الاقتصاديون عن كثب تداعيات ارتفاع أسعار البنزين والديزل ومشتقات البترول الأخرى على معدلات التضخم والطلب في آن واحد.

ويشير البعض إلى أن صعود أسعار البنزين بدأ بالفعل في تقليص الإنفاق في قطاعات أخرى، حيث يبحث الأميركيون عن سُبل لاحتواء تكاليف الوقود المرتفعة، بما فيها تقليل السفر والانتظار في طوابير محطات الوقود لتوفير بضعة سنتات.

في هذا السياق، تجاوز متوسط سعر غالون الديزل في الولايات المتحدة حاجز 5 دولارات هذا الأسبوع، للمرة الثانية فقط في التاريخ، ما ينعكس على النشاط الاقتصادي نظراً لاعتماد معظم الصناعات تقريباً على وقود الديزل.