أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، أن الوزارة اتجهت لتحديث الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في 2025، للتركيز على "الجودة والإنتاجية"، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي الأعلى وتطوير حلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الفالح أشار خلال حضوره جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم، نجاح السعودية في استقطاب 20 من أكبر 30 بنكا في العالم، لتعزيز وجود ونشاط أكبر مديري الأصول والبنوك الدولية لدعم القطاع المصرفي السعودي.

وأضاف خلال كلمته، تسجيل التراخيص الاستثمارية النشطة نموا بواقع 10 أضعاف، حيث ارتفعت من 6 آلاف ترخيص في 2019 لتصل إلى 62 ألف ترخيص بنهاية 2025، مشددًا على دور الشركات في خلق أكثر من مليون فرصة وظيفية، بينهم العديد من الكوادر الوطنية.

وزير الاستثمار كشف عن عمل الوزارة في حصر أكثر من 2000 فرصة استثمارية، تجاوزت قيمتها تريليون ريال، مشيرا إلى تحويل الفرص المنشورة عبر منصة "استثمر في السعودية" إلى 346 صفقة مغلقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 231 مليار ريال.

وأكد الفالح على الدور الذي حققه برنامج جذب المقرات الإقليمية، حيث تم الترخيص لأكثر من 700 شركة عالمية بنهاية 2025، متجاوزا مستهدف 2030 المحدد بـ 500 شركة، مبينا أن الشركات تتوزع على قطاعات متنوعة.

وخلال كلمته تحت قبة المجلس تحدث وزير الاستثمار عن تطوير الأنظمة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، مثل نظام المعاملات المدنية ونظام الشركات ونظام الاستثمار المحدث الصادر في منتصف 2024، مؤكدا إسهام التحسينات التشريعية في تقدم المملكة 15 مرتبة في تصنيف التنافسية العالمي.

وفي تساؤل حول جذب المستثمرين وتمكينهم في قطاع التعليم، أشار وزير الاستثمار إلى أن التعليم يعد من أهم القطاعات المستهدفة، لدوره المهم في صناعة أجيال ذات كفاءة ومعرفة، ما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، ويخدم التنوع الاقتصادي، ويحقق تنمية مستدامة بعقول وسواعد أبناء الوطن المبدعين.