قاد هذا إجمالي استثمارات الصندوق إلى تجاوز عتبة الـ700 مليار ريال، منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي. 

هذه القروض جذبت استثمارات بنحو 190 مليار ريال، ما يبرز حجم التوسع والنمو في الإقراض الصناعي والقطاعات المرتبطة به.

وبحسب نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي، فإن حجم العمل والنتائج التي تحققت منذ إطلاق الرؤية يعادل ما تحقق خلال 36 عاما منذ تأسيس الصندوق، في إشارة إلى الزخم الكبير الذي أوجدته رؤية 2030 والإستراتيجيات التي انبثقت عنها.

حول قياس الأثر التنموي لمشاريع الصندوق، أوضح النمري أن دراسة الجدوى الاقتصادية، وتحليل السوق، والدراسة الهندسية، تمثل ركائز أساسية قبل اعتماد أي قرض، وأن الصندوق يقيم أداء المشاريع بعد التشغيل من خلال متابعة القوائم المالية وقياس التقدم في التشغيل والطاقة الإنتاجية ونمو المبيعات وقدرتها على التصدير، إضافة إلى تقييم حجم الوظائف ونوعيتها، وهي جميعها مؤشرات تدخل في القرار التمويلي منذ البداية وتستمر متابعتها طوال فترة القرض.

في هذا الإطار، ينفذ الصندوق زيارات دورية لأكثر من 1000 مشروع قائم ضمن محفظته الحالية، لمتابعة مراحل الإنشاء والتشغيل وتحديد الاحتياجات التمويلية وتقديم الحلول والاستشارات والخدمات الأكاديمية، بهدف ضمان قدرة هذه المصانع على تحقيق طاقتها الإنتاجية والالتزام بخطط العمل ودخول الأسواق المحلية والعالمية، بما ينعكس على النمو الصناعي وزيادة الصادرات ورفع إسهام القطاع في الناتج المحلي.

يواصل الصندوق خلال السنوات المقبلة التركيز على القطاعات التي حددتها الإستراتيجية الوطنية، وتشمل 12 قطاعا، بينها: الأمن الغذائي والدوائي، وقطاعات للمستقبل مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وقال: إن الصندوق ركز خلال الفترة الماضية على توفير قنوات تمويلية جديدة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص والبنوك والصناديق الاستثمارية.

في السياق، أطلق الصندوق شركة الصندوق الصناعي للاستثمار، التي تملك التزامات قائمة بقيمة 50 مليون ريال في صناديق وشركات تستهدف دعم الاستثمار في القطاع الصناعي.

كما أطلق برنامج تمويل سلاسل الإمداد، الذي يعد الأكبر من نوعه في السعودية والعالم، ويهدف إلى إيجاد حلول تمويل لفواتير موردي الشركات الوطنية الكبرى، وهو برنامج قائم حاليا مع شركات مثل أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد الوطنية وتعزيز استدامة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمتقدمة على حد سواء.