قللت الشركات اليابانية من اعتمادها على الصين في التصنيع والمبيعات، إذ جاءت موجة جديدة من التوترات الدبلوماسية لتذكر بمخاطر ممارسة أعمالهم هناك، بحسب ما أظهره مسح حديث.

ووفقا لبنك تيكوكو للبيانات، اختارت 16.2% من الشركات التي تدير عمليات خارجية الصين كأهم دولة لها. وقد انخفضت هذه النسبة من 23.8% في 2019. كما تراجعت نسبة الشركات التي تعتبر الصين أهم أسواقها إلى 12.3% من 25.9%.

أجري المسح بين 20 و31 أكتوبر، وشمل 1908 شركات، 59% منها تضم أكثر من ألف موظف، وفقا لصحيفة "نيكاي آسيا". يعكس هذا التحول اتجاه تراجع التجارة مع الصين على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث يفضل أكبر اقتصاد في آسيا الشركات المحلية.

في 2024، سجلت الصادرات اليابانية إلى الصين ثالث انخفاض سنوي على التوالي، حيث انخفضت 24% بين 2021 و2024، وفقا لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية.

انخفضت صادرات مكونات السيارات بنسبة مزدوجة الرقم لثلاث سنوات متتالية، حيث انخفضت حصة اليابان من سوق السيارات الجديدة في الصين إلى النصف لتصل إلى 11.2% خلال هذه الفترة، وأصبحت العلامات التجارية المحلية  تسيطر على ثلثي السوق الآن. كما عانت صادرات "الآلات ذات الوظائف المحددة"، مثل الروبوتات الصناعية، انخفاضات من نسب مزدوجة الأرقام لثلاث سنوات متتالية، حيث شددت الصين على "الاكتفاء الصناعي المحلي" في القطاعات الرئيسية.

ومن عام 2021 إلى 2024، انخفضت واردات اليابان من الصين 10%. وانخفضت حصة الصين من واردات أجهزة الحاسوب المحمولة بـ 4.3 نقطة مئوية في 2024 عن العام الذي سبقه لتصل إلى 94.4%، بينما قفزت حصة فيتنام. كما تراجعت حصة الصين من واردات الهواتف الذكية 1.8 نقطة مئوية لتصل إلى 87.7%، فيما زادت حصتي فيتنام والهند.

مع ذلك، زادت الصين حصتها من واردات اليابان من البطاريات، حيث ارتفعت 2.6 مرة بين 2019 و 2024، مع تزايد اعتماد شركات صناعة السيارات اليابانية على التكنولوجيا الصينية ومورديها.

وقد تأكد لطوكيو مخاطر التعامل التجاري مع الصين هذا الشهر عندما أطلقت بكين سلسلة من الإجراءات العقابية ضد اليابان ردا على تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في البرلمان في 7 نوفمبر. إذ قالت إن اليابان قد تشارك مع الولايات المتحدة في دفاع مشترك ردا على أي غزو صيني لتايوان، وهي تصريحات ترى الصين أنها تعارض مبدأ "الصين الواحدة".

من بين حزمة الإجراءات التي اتخذتها الصين تحذيرات من السفر إلى اليابان، وتنبيه يثني الطلاب الصينيين عن الدراسة فيها، وحظر على واردات المأكولات البحرية اليابانية، وإلغاء فعاليات متعلقة باليابان في الصين. وتخشى بعض الأطياف أن توسع بكين نطاق إجراءاتها العقابية لتشمل حظرا على المعادن النادرة أو تقييدا لتجارة أخرى.

من جهتها، تبذل اليابان جهودا حثيثة لتنويع اقتصادها وإيجاد أسواق جديدة. ففي قطاع السياحة، شهدت فنادق محافظة هوكايدو، شمال اليابان، وهي وجهة سياحية رئيسية، انخفاضا ملحوظا في عدد الزوار الصينيين، وتحولت إلى جذب زوار من دول أخرى.

في هوكايدو، انخفضت نسبة الزوار من الصين وهونج كونج إلى 23% بحلول أغسطس، مقارنة بـ 42%  في الشهر نفسه من 2019. كما انخفضت نسبتهم إلى مطار تشيتوسي، بوابة المحافظة، إلى 19%، من 34%.

وبحسب مسؤولي القطاع، يقود الزوار الكوريين الجنوبيين الآن الطلب في المنطقة.

صرح ماساشي كيدا، المدير العام لمنتجع وسبا تويا صن بالاس: "لقد بذلنا جهودا لجذب السياح من داخل اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، نظرًا للتعافي البطيء في أعداد الزوار الصينيين". وقد واصلت الصين تقييد المجموعات السياحية حتى أغسطس 2023 كإجراء احترازي ضد انتشار كوفيد-19.

لكن في قطاع التجزئة، لا يزال السياح الصينيون أساسيين للمتاجر نظرا لإقبالهم الشديد على التسوق. ففي متاجر "دايمارو ماتسوزاكايا"، مثلا، شكل السياح من الصين وهونج كونج ثلثي المشتريات المعفاة من الرسوم الجمركية بين مارس وأغسطس من هذا العام، ما يشير إلى أن أي انخفاض في إنفاقهم سيؤثر سلبا في مشغلي التجزئة.