ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام الفضاء.
وعقد المجلس اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض التقرير الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وتأثير التحديات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، كما تناول التقرير آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027م، مبرزًا المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة السعودية من بين أسرع الاقتصادات نموًا واستقرارًا في العالم.
واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025م، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضًا شاملًا للأداء المالي خلال الفترة، متضمّنًا تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.
الاقتصاد السعودي سجل نمواً لافتاً بنسبة 4.5% خلال عام 2025 بدعم من نمو الأنشطة النفطية بنسبة 5.6% والأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، لتعزز المملكة مكانتها بين أسرع الاقتصادات نمواً.
وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، من خلال توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.
تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام 2025، ليبلغ 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الرابع وفقا للبيانات الأولية، مدفوعاً بانتعاش ملحوظ في الأنشطة النفطية التي نمت بنسبة 10.4%، واستقرار نمو الأنشطة غير النفطية عند 4.1%.
وناقش المجلس عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام الفضاء، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دوريًا، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.
أنهى مؤشر مديري المشتريات عام 2025 عند متوسط 57.7. نقطة مقارنة بمتوسط 56.5 في عام 2024، ما يعكس أداء جيد للقطاع الخاص غير النفطي في ظل انتعاش الإنتاج والطلبات الجديدة.
كما أحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
تباطأ معدل التضخم إلى 1.8% في شهر يناير 2026م بعد أن بلغ متوسط 2.0% على أساس سنوي خلال عام 2025م، نتيجة تراجع تكاليف السكن والإيجارات.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد المملكة، نمواً قدره 4.5% في 2026م، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر السابق.
