دعت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الأربعاء المهتمين لإبداء مرئياتهم حول مشروع تعزيز حوكمة ضوابط عزل أعضاء ومجالس إدارة الشركات المدرجة، وتنظيم توزيع الأرباح القابلة للتوزيع وفق اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وبحسب المشروع المقترح، يمكن للمساهم الفرد أو مجموعة المساهمين الذين يمتلكون 10% أو أكثر من أسهم الشركة ذات حقوق التصويت التقدم بطلب إلى مجلس إدارة الشركة لعزل جميع أعضاء المجلس بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بداية دورة المجلس، كما يتيح لهم التقدم بطلب عزل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس بنفس النسبة.

كما ألزمت الأحكام المقترحة عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس فور صدور حكم قضائي يدينه في جريمة مخلّة بالأمانة، على أن يقوم المجلس برفع توصية إلى الجمعية العامة بعزل العضو فور علمه بالحكم، حتى في حال عدم قيام العضو بإبلاغ المجلس.

وفي حال ترتب على العزل إخلال بالشروط النظامية لانعقاد المجلس بسبب نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى النظامي، يُلزم الأعضاء المعزولون بالاستمرار في أداء مهامهم حتى انتخاب البدلاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على العزل.

وفي جانب الأرباح، منح المشروع الشركات المدرجة مرونة أكبر في احتساب الأرباح القابلة للتوزيع، من خلال إلغاء اشتراط ربط تحديد قيمتها بالقوائم المالية السنوية فقط، والسماح بالاعتماد على آخر قوائم مالية معتمدة، سواء كانت مرحلية أو سنوية، ما يمنح الشركات مرونة وسرعة في اتخاذ قرارات التوزيع بما يتناسب مع أدائها المالي الفعلي.

وأكدت الهيئة أن جميع ملاحظات وآراء المهتمين والمعنيين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص ستكون محل عناية ودراسة قبل اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي يستهدف تحسين البيئة التنظيمية وتطوير كفاءة السوق المالية، كما دعت إلى تقديم الملاحظات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية "منصة استطلاع".