بحثت السعودية والهند آفاق تعزيز التعاون في قطاعي الكيماويات والبتروكيماويات واستكشاف فرص شراكات محتملة بين الجانبين، بحسب ما أعلنته وزارة الكيماويات والأسمدة الهندية في بيان اليوم الأربعاء. 

قالت الوزارة الهندية إن اجتماعا ثنائيا بين إدارة الكيماويات والبتروكيماويات، التابعة لها، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ركزت مناقشاته على تعزيز التعاون الثنائي وتشجيع الاستثمارات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في قطاعي الكيماويات والبتروكيماويات. 

يشكل إسهام المواد الكيميائية والبتروكيماويات في حجم التجارة الثنائية بين البلدين، البالغ 41.88 مليار دولار، نحو 10%، بحسب الإحصاءات الهندية، أي نحو 4.5 مليار دولار.

تمثلت صادرات السعودية إلى الهند في الوقود والأسمدة واللدائن والصناعات الكيماوية، فيما تمثلت الواردات في العربات والحبوب وآلات وأجهزة وأدوات آلية.

أكد الجانبان أوجه التكامل في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات في البلدين "حيث تمثل البتروكيماويات قوة سعودية، والكيماويات المتخصصة نقطة قوة هندية. وقد تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من هذا الترابط".

وناقشا فرص زيادة التعاون عبر سلسلة القيمة في مجال الكيماويات والبتروكيماويات "بما في ذلك الاستثمارات في مناطق الاستثمار في مجال البترول والكيماويات والبتروكيماويات في الهند، والشراكات المحتملة بين الشركات الكبرى في كلا البلدين". 

ترأس الوفد السعودي المهندس خليل بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، وقاد الجانب الهندي نيفديتا شوكلا فيرما، سكرتيرة إدارة الكيماويات والبتروكيماويات. 

جرى الاتفاق على التعاون في مجال البحث والتطوير وتنمية المهارات في هذا القطاع. بحسب البيان، فقد أكد الجانبان "التزامهما ببناء شراكة مستدامة وذات منفعة متبادلة في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات، ما يعزز العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية". 

تُعد السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند. أما الهند فهي ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، بحسب بيانات الوزارة الهندية.

قفزت الاستثمارات الهندية في السعودية 460% خلال عام 2023 على أساس سنوي، لتبلغ 2.1 مليار ريال كأعلى مستوى في السعودية، بحسب أحدث بيانات لوزارة الاستثمار السعودية.

بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الهندية في السعودية 1.9 مليار ريال خلال 2023، مرتفعة 780% على أساس سنوي.