قررت السعودية تعليق تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية ورخص العمل للوحدات البحرية، وذلك لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد عند الحاجة، شريطة عدم التأثير على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية، ويشمل القرار السفن السعودية والأجنبية داخل المياه الإقليمية للسعودية في الخليج العربي، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للنقل في السعودية اليوم.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر أن القرار يأتي لضمان استمرارية الأعمال البحرية ودعم العمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع الهيئة العامة للنقل على مواصلة تعزيز مرونة القطاع وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية السعودية، وكذلك ترسيخ استدامة أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مختلف الظروف، ووفق أعلى معايير الأمن والسلامة.
دعم استمرارية الأعمال البحرية
أوضحت الهيئة أن القرار يأتي استجابةً للظروف الراهنة، بهدف دعم استمرارية الأعمال البحرية وتعزيز انسيابية العمليات التشغيلية داخل المياه الإقليمية للسعودية، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة القطاع البحري.
شمول السفن المرتبطة بالمشروعات البحرية
ويشمل الاستثناء السفن المرتبطة بالأعمال والمشروعات البحرية داخل المناطق البحرية للسعودية، والتي قد تواجه تحديات تشغيلية تعيق مغادرتها لاستكمال المتطلبات الفنية أو إجراء الفحوصات اللازمة خارج تلك المياه.
تعزيز المرونة التشغيلية
أكدت الهيئة أن الإجراء يستهدف تمكين السفن من مواصلة أعمالها بكفاءة وأمان، مع تعزيز مرونة العمليات التشغيلية، مع الالتزام بجميع المتطلبات النظامية ذات الصلة.