وجهت السعودية شركات ومكاتب الاستقدام بإلغاء عقود استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا المبرمة خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2026، وإعادة المبالغ المدفوعة للعملاء، على خلفية تغيير في الإجراءات وتعليق أعمال عدد من مكاتب الاستقدام الإثيوبية، وفق معلومات حصلت عليها "الاقتصادية".

وتزامن القرار مع مطالبة الجهات الرسمية في إثيوبيا برفع رسوم استقدام العامل الواحد من 700 دولار إلى 900 دولار، وفقاً لمتعاملين في سوق الاستقدام السعودية، ما يعني زيادة قدرها 200 دولار، أو نحو 30%.

ووجهت وزارة تنمية المواد البشرية والتنمية الاجتماعية تعميما إلى شركات ومكاتب الاستقدام، يشمل العقود المبرمة بين 1 يناير و20 سبتمبر 2026، مع إلزام المكاتب بالتواصل مع المستفيدين وإشعارهم بالمستجدات قبل إلغاء العقود وإعادة المبالغ.

وقال متعاملون لـ"الاقتصادية" إن الجهات الرسمية الإثيوبية أبلغت مكاتب الاستقدام بالرسوم الجديدة، في تطور يضيف ضغوطاً على إجراءات الاستقدام والعقود المبرمة وفق الرسوم السابقة، ولم يتضح ما إذا كانت الزيادة ستُطبق على جميع العقود أو تقتصر على الطلبات الجديدة.

وأعفت الوزارة المكاتب من غرامات التأخير أو إلغاء العقود المشمولة بالتوجيه، معتبرة أن تعذر استكمال الإجراءات في ظل المستجدات القائمة يندرج ضمن حالات القوة القاهرة الخارجة عن إرادة طرفي العقد.

يذكر أن الوزارة أعادت فتح الاستقدام من إثيوبيا عام 2023 وأضافتها إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.

وحددت الوزارة - آنذاك - الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا بـ 6900 ريال.