تشمل الإستراتيجية 11 برنامجا و72 مبادرة لتحقيق 3 أهداف هي تعزيز الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال، وتطوير سوق تأمين مستدام وفعّال إضافة إلى التمكين وتوفير التغطية التأمينية للمخاطر الوطنية.
تخطط الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين لتنفيذ 17 مبادرة إستراتيجية مرتبطة ببرنامجي تأمين الممتلكات والحوادث للأفراد والشركات، وتهدف إلى إنشاء نظام مركزي لتخزين بيانات حملة الوثائق يساعد شركات التأمين على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتهيئة بيئة تمكن الشركات من النجاح وتسهم في زيادة نسبة الاحتفاظ وتعزيز القدرة الاستيعابية لتحمل المخاطر، كما تهدف هذه المبادرات إلى بناء القدرات والمهارات الفنية، ووضع إطار تنظيمي يسهل عملية الجذب والتأسيس لشركات التأمين مقيّدة النشاط.
وتهدف المبادرات أيضاً إلى تمكين المستهلكين من الحصول على الحماية عبر منتجات تأمين ملائمة، مع تسهيل وصولهم إلى التأمين عبر قنوات توزيع مناسبة.
ومن أبرز هذه الوعود زيادة حجم سوق التأمين، وزيادة نسبة إسهام التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% بحلول 2030، ومضاعفة رؤوس الأموال المبنية على المخاطر، وزيادة معدلات الاحتفاظ في تأمين الممتلكات والحوادث، إضافة إلى زيادة عدد المشمولين بالتأمين الصحي إلى 23 مليون مستفيد وزيادة عدد المركبات المشمولة بالتأمين إلى 16 مليون مركبة، وزيادة عدد الوظائف المتاحة للكفاءات الوطنية في مجال التأمين لتصل إلى 38,500 وظيفة.