وأوضح، أن الفرص الاستثمارية تتوزع جغرافيًا بشكل متوازن، مع بروز مناطق جديدة كمراكز جذب للاستثمار البيئي، إذ تتصدر منطقتا الرياض والقصيم قائمة المناطق بواقع 17 فرصة لكل منهما، تليهما منطقة مكة المكرمة بـ13 فرصة، ثم عسير والمدينة المنورة بـ12 فرصة لكل منهما، ما يظهر توجهًا نحو تنويع التنمية البيئية خارج النطاقات التقليدية.

يبلغ نطاق إشراف المركز 73% من مساحة السعودية، ما يعزز من حجم السوق الاستثمارية الممكن، حيث يعمل المركز بالتوازي على تجهيز مواقع إضافية لطرحها ضمن خطة مرحلية تستهدف رفع جاهزية الأصول البيئية وتحويلها إلى فرص اقتصادية منتجة.

ويبرز تحول نوعي في طبيعة الاستثمارات، حيث لم تعد تقتصر على التشجير فقط، بل تمتد إلى سلاسل قيمة متكاملة تشمل السياحة البيئية، تشغيل المتنزهات، وتطوير المشاتل، إضافة إلى أنشطة التخييم والكرفانات، وهي أنشطة تشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بتغير أنماط الطلب المحلي على الترفيه المستدام.

وفي هذا السياق، تستحوذ الشركات الوطنية على الحصة الكبرى من تنفيذ المشاريع، ما يظهر تنامي قدرات القطاع الخاص المحلي في إدارة الأصول البيئية. في المقابل، يعمل المركز على استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تركز على التقنيات البيئية المتقدمة، مثل إدارة الموارد الطبيعية الذكية، وتشغيل الوجهات البيئية بكفاءة عالية، بما يسهم في نقل المعرفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

على صعيد خصخصة القطاع، أوضح المركز، أنه يعمل على تنفيذ خطة متكاملة لطرح عدد من مشاريع التخصيص بالشراكة مع القطاع الخاص، يأتي في مقدمتها مشاريع إدارة وتشغيل المتنزهات الوطنية، إلى جانب تطوير الغابات ومشاريع السياحة البيئية. ويتميز هذا القطاع بفرص واعدة تحقق عوائد اقتصادية مستدامة مدعومة بالنمو المتزايد في الطلب على الأنشطة البيئية والسياحية، إضافة إلى ما يوفره من مزايا تنافسية مقارنة ببعض القطاعات التقليدية، في ظل الدعم الحكومي والتوجهات الوطنية نحو الاستدامة وتنويع مصادر الدخل.

من جهه أخرى، يسعى المركز لتعزيز شراكاته مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية لدعم منظومة الاستثمار في قطاع الغطاء النباتي، ومن أبرزها وزارة السياحة، وهيئات تطوير المناطق، ووزارة الاستثمار، والغرف التجارية. وتركز هذه الشراكات على تطوير مشاريع السياحة البيئية، وتحفيز الاستثمار، وتنظيم الفعاليات، وتمكين القطاع الخاص، وتكامل الجهود في طرح الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والبيئي لهذه المشاريع على مستوى السعودية.

يأتي هذا الحراك ضمن توجه أوسع لتحويل الغطاء النباتي من ملف بيئي إلى قطاع اقتصادي واعد، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ويدعم مستهدفات الاستدامة، ويعزز من جاذبية السعودية كوجهة للاستثمار الأخضر خلال السنوات المقبلة.