ضبطت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية 11 قضية جنائية في عدة جهات حكومية وخاصة خلال الفترة الماضية، نتج عنها ضبط وإيقاف متورطين في تجاوزات مالية وإدارية مختلفة، وأشارت "نزاهة" إلى أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وفقا لبيانها اليوم.

وكانت أبرز القضايا هي التعاون بين "نزاهة" وصندوق الاستثمارات العامة الذي نتج عنه ضبط مقيم يعمل مديرا للمشاريع في أحد الكيانات التجارية التابعة للصندوق لحصوله على أكثر من مليوني ريال مقابل ترسية مشروع ترميم، إضافة إلى قيامه بتمكين كيانات تجارية من الحصول على أعمال بالباطن في أحد المشاريع.

شملت القضايا القبض على موظف في الشؤون الصحية أثناء تسلمه رشوة مقابل تسهيل ترسية مشروعين، مع ثبوت اتفاق على رشاوى بلغت 10 ملايين ريال جرى توزيع جزء منها على مسؤولين آخرين تم إيقافهم، إضافة إلى إيقاف 3 موظفين في الأحوال المدنية لتلقيهم أموالا مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات بطرق غير نظامية، وإيقاف ضابط صف متقاعد استولى على 2.1 مليون ريال من مبالغ مضبوطة في قضايا جنائية.

كما تم القبض على موظف بأمانة إحدى المحافظات أثناء تسلمه مبلغ من أصل 800 ألف ريال مقابل تسهيل تراخيص وكروكي تنظيمي لأرض خام، إلى جانب إيقاف ضابط صف بالدفاع المدني لطلبه مبالغ مالية من كيانات تجارية مقابل عدم تحرير مخالفات السلامة، وإيقاف عسكري يعمل بمركز شرطة ومواطنين اثنين لتورطهم في الاستيلاء على 1.4 مليون ريال من أحد المقيمين.

وتضمنت القضايا إيقاف موظف بأمانة منطقة لتلقيه 20 ألف ريال مقابل تسهيل ترسية مشروع بلدي بصفته عضوًا في لجنة فحص العروض، وإيقاف موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومقيم لتلقيهما مبالغ مقابل التلاعب في دعم المواشي عبر ترقيم وهمي، إضافة إلى إيقاف موظف بأمانة منطقة لتلقيه مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بطرق غير نظامية بالتعاون مع مقيم يعمل بشركة مقاولات، فضلًا عن إيقاف موظف يعمل في هيئة تطوير إحدى المناطق لتوظيفه زوجته صوريًا في شركة متعاقدة مع جهة عمله وصرف رواتب لها دون حضور.