قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، "إن السعودية تستعد قريبا لبدء تصدير الهيدروجين الأخضر إلى اليابان"، مشيرا إلى أن المملكة تعمل حاليا على توفير فرص واعدة للشركات اليابانية في عدة مجالات منها الطاقة والصناعة والصحة وريادة الأعمال.

وأضاف على هامش المنتدى الوزاري السعودي  الياباني للاستثمار، أن "نسبة التبادل التجاري مع اليابان ارتفعت 38% منذ 2016 حتى نهاية 2024، لتبلغ 138 مليار ريال، ما جعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية في قطاع الطاقة والبترول والغاز".

وأشار إلى أن السعودية تسعى لرفع مستوى الاستثمارات اليابانية في السعودية خلال الفترة المقبلة، إذ تعمل السعودية حاليا على توفير فرص واعدة للشركات اليابانية في عدة مجالات، لافتاً إلى أن المملكة شهدت نموا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة، منها تضاعف حجم الاقتصاد السعودي.

 قال رئيس اتحاد الغرف السعودية عبدالله صالح كامل، "إن تقارب التوجهات وفرص التكامل المتاحة بين السعودية واليابان مكنت البلدين من إنشاء علاقات اقتصادية قوية، حيث تعد اليابان الشريك الاستراتيجي الثالث للمملكة في حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 37 مليار دولار أمريكي في عام 2024".

وذكر أن، الرؤية المشتركة بين السعودية واليابان حققت نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، لينطلق بعدها الفصل الثاني من الرؤية التي سميت "بالرحلة" لتحقيق أهداف أكبر تتوافق مع إمكانات البلدين، من خلال خلق الشراكات في القطاعات الواعدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية غير المستغلة، وتبادل الخبرات ونقل التقنيات الحديثة والمتطورة.

وأشار إلى أن السعودية تعيش مرحلة جديدة في تمكين القطاع الخاص وفتح الفرص الاستثمارية أمامه وتمكين الاستثمار في قطاعات نوعية غير مستغلة كالتعدين والصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، والألعاب والرياضات الإلكترونية، والترفيه، والسياحة وغيرها من القطاعات، حيث تسعى السعودية وفق توجهاتها لفتح المجال للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية للاستفادة من الإمكانات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة.

وقال "تستهدف السعودية طرح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار، وهذه فرص لنا للاستفادة منها في خلق الشراكات وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات التي تستهدفها هذه الاستثمارات، خاصة أن هناك تطورا في البيئة الاستثمارية في المملكة، فضلاً عن وجود ممكنات وحوافز حكومية في هذه الاستثمارات".