الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026|6 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

اختصرت السعودية رحلة المستثمر وصاحب العمل في تأسيس الأنشطة التجارية ومزاولتها، عبر نموذج موحد يجمع الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال في وجهة واحدة، تضم 22 فرعا في 16 مدينة.

تتيح هذه الفروع الوصول إلى خدمات الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تقليص تعدد الإجراءات وتيسير ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، وفق بيانات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها.

أنجزت فروع المركز السعودي للتنافسية والأعمال 202,634 خدمة مرتبطة بإجراءات بدء الأعمال ومزاولتها خلال الربع الثالث من 2026.

استفاد من هذه الخدمات أكثر من 139,855 مستثمرا وصاحب عمل، في مؤشر على حجم الخدمات التي يقدمها النموذج الموحد لقطاع الأعمال في شتى مناطق السعودية.

يمتد النموذج إلى الفرع الافتراضي، الذي يتيح للمستفيدين التواصل مع مقدمي الخدمات ومشاركة الملفات وإنجاز الإجراءات عبر الاتصال المرئي.

تُمكن الفروع المستثمرين وأصحاب الأعمال من مقابلة ممثلي ما يصل إلى 18 جهة حكومية رئيسية، وفق طبيعة النشاط ومتطلباته في كل منطقة، إلى جانب التواصل مع بقية الجهات المعنية.

اقرأ أيضا: وزير الاستثمار السعودي : الناتج المحلي تضاعف خلال عقد .. والاستثمار ارتفع 5.2% في النصف الأول | صحيفة الاقتصادية

قاعدة الأعمال تتسع

في موازاة تطوير الخدمات الحكومية، تظهر مؤشرات النشاط التجاري اتساع قاعدة الأعمال في السعودية، مع تسجيل 40,068 مؤسسة جديدة و16,546 شركة جديدة، إلى جانب 4,577 متجرا إلكترونيا جديدا.

عدد شهادات توثيق التجارة الإلكترونية الصادرة بلغ 6,351 شهادة، فيما وصل عدد وثائق الرمز الإلكتروني الموحد الصادرة إلى 46,110 وثائق.

تُبرز هذه الأرقام تنوع الخدمات المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية، بدءا من تأسيس الكيانات الاقتصادية، مرورا بتوثيق التجارة الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التنظيمية، وصولا إلى إيداع القوائم المالية.

Image (2)

22 فرعا يجمع الجهات الحكومية

يعتمد المركز السعودي للتنافسية والأعمال في اختيار مقار فروعه على معايير محددة، أبرزها عدد المنشآت التجارية وحجم مشاركتها الاقتصادية المتوقعة في المنطقة، مع الاستفادة من الأصول الحكومية والكوادر المتاحة، عبر افتتاح الفروع بالتشارك مع الجهات المعنية بقطاع الأعمال.

يتيح نموذج الفروع للمستثمرين وأصحاب الأعمال مقابلة ممثلي الجهات الحكومية الرئيسية، التي قد يصل عددها إلى 18 جهة بحسب طبيعة ومتطلبات قطاع الأعمال في المنطقة، إلى جانب إتاحة التواصل مع بقية الجهات ذات العلاقة، بما يوفر تجربة أكثر تكاملا في الحصول على الخدمات.

تشمل الخدمات المقدمة عبر الفروع معاملات السجلات التجارية وعقود تأسيس الشركات، والتراخيص الاستثمارية، والرخص البلدية، والوكالات والعقود، فضلا عن تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية.

اقرأ أيضا: جدة تطرح فرصا لتطوير الشواطئ وتحفيز استثمار الأراضي البيضاء | صحيفة الاقتصادية

فروع متخصصة للقطاعات الاقتصادية

لا يقتصر نموذج المركز على الخدمات العامة، بل يتضمن فروعا متخصصة لخدمة المستثمرين في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، عبر تقديم خدمات نوعية ومعالجة التحديات التي قد تواجههم أثناء مزاولة أنشطتهم التجارية.

تشمل هذه الفروع فرع المركز بالتعاون مع وزارة التعليم، وفرعه بالتعاون مع وزارة السياحة، في إطار تعزيز جودة الخدمات الحكومية الموجهة للمستثمرين في هذه القطاعات وتلبية احتياجاتهم المتخصصة.

على صعيد التراخيص، تصدر القطاع البلدي قائمة القطاعات الواردة في البيانات، بإجمالي 3,993 ترخيصا، تلاه قطاع الصناعة بـ3,891 ترخيصاً، ثم قطاع التعليم بـ1,870 ترخيصا.

بلغ عدد التراخيص الصادرة لقطاع الإعلام 1,478 ترخيصا.

Image (3)

من الخدمة إلى العناية بالمستثمر

في إطار تطوير تجربة المستفيد، نقل المركز في فروعه مفهوم خدمة مراجعي الجهات الحكومية إلى مفهوم العناية بالعملاء والمستفيدين، من خلال الاهتمام بشتى تفاصيل تجربة المستثمر، وإتاحة زيارة بعض الفروع خلال الفترة المسائية وأيام السبت، بما يوفر مرونة أكبر في الحصول على الخدمات.

يتكامل هذا النموذج مع منصة الأعمال الإلكترونية، التي تتيح إنجاز عدد من الخدمات المرتبطة بالسجلات التجارية، من بينها تجديد السجل التجاري، وشطب السجل التجاري للمؤسسة الفردية، وحجز الاسم التجاري، وطباعة السجل التجاري، واستخراج مستخرج السجل التجاري.

إعادة هندسة الإجراءات وتعزيز التنافسية

وإلى جانب تقديم الخدمات، يعمل المركز السعودي للتنافسية والأعمال على اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، بما يدعم كفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.

وأسهم إنشاء الفروع الموحدة في شتى مناطق السعودية، بالتوازي مع تطوير منصة الأعمال، في إحداث تحول في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات وتيسير وصول المستثمرين إلى الخدمات التي يحتاجون إليها عبر قنوات موحدة.

ويستهدف هذا التوجه ترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية، لا تقتصر على توفير الفرص الاستثمارية، بل تمتد إلى تسهيل تأسيس الأنشطة التجارية ومزاولتها، ورفع كفاءة الإجراءات الحكومية، وتحسين تجربة المستثمر في شتى مناطق السعودية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية