أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص ابتداءً من 5 أبريل 2026، ليشمل إضافة (69) مهنة ضمن نطاق المهن المشمولة بالتوطين بنسبة 100%، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، بهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق السعودية.

وأوضحت الوزارة أن التحديث الصادر على القرار يتضمن إضافة عدد من المسميات الوظيفية في مجالات "السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية"، ويُطبّق القرار على المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المهن المشمولة.

يأتي هذا التحديث استكمالًا لتوطين المهن النوعية بالقطاع الخاص، حيث ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".