تقدمت السعودية إلى المرتبة 13 عالميا بين 70 دولة في مؤشرات التجارة، نتيجة تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتطوير التشريعات، ومراجعة وتطوير 110 تشريعات، فيما جاءت ثالثًا بين دول مجموعة العشرين بعد أمريكا والصين، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026.
وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر (دعم التشريعات لتأسيس الشركات)، والرابعة عالميا في مؤشر (تكافؤ الفرص الاقتصادية)، والسابعة عالميًا في مؤشر (كفاءة الشركات الكبيرة وفقًا للمعايير الدولية).
وتقدمت المملكة مقارنة بترتيبها في نسخة العام الماضي من التقرير، مرتبة واحدة في مؤشر (دعم التشريعات لتأسيس الشركات)، وثلاث مراتب في (تكافؤ الفرص الاقتصادية)، ومرتبتين في (كفاءة الشركات الكبيرة).
وجاءت هذه النتائج، نتيجة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكين المنشآت التجارية لمواصلة نموها وتوسعها، واستمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية.
وتمت مراجعة وتطوير 110 تشريعات، من أبرزها: نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته.
وشملت الأنظمة المطورة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
