وثمنت السعودية الدور الإيجابي الكبير الذي قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا الإطار بدءًا من إعلانه رفع جميع العقوبات المفروضة على سورية خلال الزيارة التاريخية التي قام بها للرياض في شهر مايو 2025م، وانتهاءً بتوقيعه لقانون تفويض الدفاع الوطني 2026 الذي تضمن إلغاء قانون قيصر.
كما أعربت السعودية عن خالص تهانيها للقيادة وللحكومة السورية وللشعب السوري برفع جميع العقوبات المفروضة على سورية، وتقديرها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار في جميع المناطق السورية وتهيئة الظروف لإعادة بناء الدولة السورية واقتصادها وعودة اللاجئين والمهجرين السوريين لمناطقهم.
إلغاء "قيصر" يعزز جهود تعافي الاقتصاد السوري.
إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سورية يعزز جهود تعافي الاقتصاد السوري.
يعد توقيع الرئيس الأمريكي على قرار إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات عن سورية جاء ثمرةً لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية لرفع العقوبات الدولية عن سورية والتي بدأت بتلبية طلب ولي العهد رفعها خلال زيارة الرئيس ترمب للسعودية في شهر مايو الماضي.
يوجب قرار إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات عن سوريا على جميع المكونات السورية الاستفادة من هذه الفرصة وتجنب الخلافات الداخلية، وتركيز الجهود الوطنية على بناء الدولة السورية وتبني خطاب يدعم وحدة سوريا، ويتطلب ذلك عملاً دؤوباً وتعاوناً من جميع مكونات المجتمع السوري في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
يمثل قرار رفع العقوبات عن سوريا وإلغاء "قانون قيصر" لحظةً مفصليةً في تاريخها، وحدثاً بالغ الأهمية سيكون له أثر إيجابي في تعافي الاقتصاد السوري بمختلف جوانبه، مما يوجب على الشعب السوري التفاؤل بمستقبل واعد للدولة السورية ودعم الحكومة السورية في جهودها الحثيثة للنهوض بالدولة وتفهم ما تتطلبه المرحلة من صبر وعمل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.
سيسهم إلغاء "قانون قيصر" في تعزيز أمن واستقرار سورية وإنجاح العملية الانتقالية، ودعم الحكومة السورية في التصدي لما تواجهه من تحديات اقتصادية والإسهام في رفع المعناة عن الشعب السوري.
يدعم إلغاء "قانون قيصر" جهود تعافي الاقتصاد السوري بشكل كبير من خلال إنهاء ملاحقة الأفراد والشركات التي تتعامل مع سورية وفتح المجال أمام عودة النشاط الاقتصادي بشكل أوسع، وتخلص سوريا من جميع أشكال العقوبات التي كانت مفروضة عليها.
يسهم قرار رفع العقوبات عن سوريا في فك الحظر عن أموال البنك المركزي والأصول السورية المجمدة في الخارج، مما سيسمح بإجراء إصلاح شامل في القطاع المصرفي، وإعادة تفعيل نظام التحويل العالمي "سويفت"، وتسهيل عمليات التصدير وخفض أسعار السلع المستوردة.
فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الخارجية
يتيح قرار رفع العقوبات عن سوريا فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الخارجية لسوق دمشق للأوراق المالية، وخلق بيئة جاذبة للشركات العالمية وجعل الليرة السورية قابلة للتحويل.
يأتي إلغاء "قانون قيصر" كنتيجة لجهود المملكة في رفع العقوبات الدولية عن سوريا وامتداداً لمبادرات المملكة الداعمة لتعافي الاقتصاد السوري، والتي شملت دعم الرواتب، والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، البالغة نحو 15 مليون دولار، وكذلك الدعم المقدم من المملكة لقطاع الطاقة السوري، البالغ مليون و650 ألف برميل من النفط الخام لسورية.
دعمت السعودية الرئيس السوري أحمد الشرع منذ الأيام الأولى لحكومته حيث كانت أول طائرة هبطت في سوريا بعد سقوط نظام الأسد طائرة سعودية، كما زار سوريا وفد سعودي بتاريخ 22 ديسمبر 2024م، ثم زارها وزير الخارجية والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع في 24 يناير 2025 وعبر عن دعم المملكة لسورية وشعبها.
