تكتسب صكوك السجل العقاري الحجية المطلقة بعد مرور 12 شهرا من تسجيلها عينيا، ما يجعل صك العقار بقوة العملة النقدية، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" "المتحدث الرسمي للسجل العقاري يزيد اليحيا.

اليحيا أوضح أن الصك لا يمكن الطعن فيه إلا في حالة التزوير، نظرا لوضوح بيانات العقار ودقة معلوماته، وهو ما سيحد من القضايا العقارية، مضيفا أن التسجيل العيني للعقار يعد إلزاميا بموجب قرار مجلس الوزراء، حيث تنتقل مسؤولية المنطقة العقارية المستهدفة بالتسجيل من نظام التوثيق العدلي إلى نظام التسجيل العيني للعقار.

ينفذ السجل العقاري أكبر مشروع للمسح الجيومكاني على مستوى السعودية، يغطي 2 مليون كيلو متر مربع من المناطق الحضرية وغير الحضرية، وذلك باستخدام تقنيات الرفع المساحي مثل الطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار والتي تصل دقتها ما بين 5-10 سم، ما سيمكنه من بناء خريطة عقارية رقمية هي الأولى من نوعها محليا من حيث دقة بياناتها ووضوح مساحات العقارات وحدودها، وفقا للمتحدث.

وأضاف أن الهدف النهائي هو انتقال جميع العقارات من وزارة العدل إلى السجل العقاري وإصدار صكوك تسجيل ملكية جديدة لكل عقار من السجل العقاري، بدل الصكوك السابقة من وزارة العدل.

السجل العقاري يقدم موقع جغرافي دقيق للعقار، بمساحات وأطوال محددة، مع نوع العقار وحالته، ورقم خاص عند التسجيل لا يتغير أبدا، حتى لو تغير الملاك أو تغيرت حالة العقار من أرض الى فيلا مثلا، ووجود هذا الرقم سيسهل تتبع عمليات العقار والتغييرات التي طرأت عليه وعمليات نقل الملكية وغيرها من الأمور.

وأضاف أن السجل العقاري سهل عمليات الفرز والدمج وأصبح فرز العقارات عملية سلسلة وسريعة جدا وكذلك الدمج، على سبيل المثال قمنا بفرز مخطط كامل إلى أكثر من 3600 قطعة خلال 72 ساعة، حيث تم تسجيل الأرض الأساسية للمخطط، وفرزها عن طريق السجل العقاري بشكل مباشر وهو ما سيكون له تأثير في موثوقية المشروع نظرا لدقة البيانات.

السجل العقاري أوجب على ملاك العقارات في المنطقة تقديم طلب التسجيل العيني الأول للعقار من خلال منصة السجل العقاري، مشددا على ضرورة التسجيل خلال المهلة النهائية التي منحتها الهيئة العامة للعقار، قبل البدء في تطبيق المادة 35 من نظام التسجيل العيني للعقار التي نصت على تطبيق غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال في حالة عدم تقديم طلب التسجيل.