وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اتفاقية دفاع إستراتيجية ضخمة تشمل طائرات إف-35 ونحو 300 دبابة، وعدد من الاتفاقيات الاقتصادية الأخرى، وذلك على هامش القمة السعودية الأمريكية في واشنطن.

وتضمن الاتفاقيات، شراكة إستراتيجية للذكاء الاصطناعي، وتسهيل إجراءات تسريع الاستثمارات السعودية، علاوة على البيان المشترك لإكتمال المفاوضات بشأن التعاون في الطاقة النووية المدنية.

وذلك علاوة على الإطار الإستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، إلى جانب مذكرة في التعليم والتدريب وأخرى متعلقة بمعايير سلامة المركبات.

كما تضمنت الاتفاقيات ترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية من أجل الازدهار الاقتصادي، وأخرى متعلقة بالترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع هيئات الأسواق المالية.

وتسهم زيادة فرص الشراكة الاقتصادية في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة في الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ودعم خطط نقل المعرفة والتوطين.

ويعد السوق الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وتسعى كبرى الدول والشركات إلى الاستثمار فيه خصوصاً في القطاعات الواعدة التي تضمنتها الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية والتي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين.

تسهم اتفاقية الدفاع الاستراتيجي في رفع مستوى التنسيق والتكامل بين المؤسسات العسكرية في البلدين، بما يعود بالنفع على أمن واستقرار المنطقة، كما ينعكس على خلق فرص عمل في الاقتصاد الأمريكي.

وتخدم الاتفاقية أهداف البلدين المشتركة في إرساء الأمن والسلم الدوليين، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى العلاقات العسكرية القائمة مند عقود إلى أعلى مستويات التعاون والتنسيق العسكري.

وتسهم الاتفاقية في تعزيز الشراكة الدفاعية طويلة المدى، والعمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية.

كما تعزز تعميق التنسيق الدفاعي طويل الأجل، وقدرات الردع ورفع مستوى الجاهزية، إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين.

أما فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فإن الشراكة مع الولايات المتحدة ستمكن الشركات التقنية السعودية من تلبية الطلب على خدمات النشاط وتمكين الشركات من تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الاولوية في الصحة والتعليم والطاقة والخدمات الحكومية وغيرها.

وترتكز الشراكة على الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة وفي مقدمتها الريادة في مجال الطاقة ووفرة الاراضي اللازمة لبناء مراكز البيانات والمواهب الرقمية التي تتجاوز 400 الف موظف.

وتسهم الشراكة في جعل المملكة مركز عالمي محوري لمراكز البيانات فائقة السعة لخدمة المنطقة والعالم وفي تطوير وبناء النمائج اللغوية الضخمة خاصة باللغة العربية لخدمة أكثر من 400 نسمة في منطقة الشرق الأوسط.

ونما الاقتصاد الرقمي في السعودية إلى 132 مليار دولار في 2024، و‏‎بنسبة نمو 66% عن عام 2018 عندما كان 79.6 مليار دولار.

والشراكة السعودية الأمريكية في الاقتصاد الرقمي ساهمت في أن تكون المملكة اليوم واحدة من أسرع الدول في نمو الاقتصاد الرقمي، وأكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة.

يسهم التعاون السعودي الأمريكي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في توفير طاقة مستدامة بتكلفة أقل، إذ أن بناء مفاعلات بتقنيات متقدمة سيسهم في خفض تكلفة الطاقة بنسب كبيرة على المدى الطويل.

تتيح اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، نقل التقنيات الأمريكية المتقدمة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إلى المملكة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.

وستفتح المجال للشركات الأمريكية، العاملة في المجال النووي، للدخول في مشروعات في المملكة، سينتج عنها توليد وظائف نوعية، وجذب استثمارات مجزية، من خلال عقود مع الجانب الأمريكي.

ويعد اكتمال المفاوضات حول الاتفاقية خطوة مهمة في تحقيق هدف الشراكة في مجال الطاقة النووية المدنية، المنصوص عليه في وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية خلال أعمال القمة السعودية الأمريكية، في الرياض خلال مايو 2025.

بشأن التعاون في تأمين سلاسل الإمداد المتعلقة باليورانيوم والمعادن الحرجة، فإنه يعكس التزام البلدين بتأمين سلاسل إمداد موثوقة ومستدامة تدعم نمو الاقتصاد العالمي، من خلال تعزيز أمن واستقرار واستدامة سلاسل إمداد المعادن الحرجة، ومنها المعادن الأرضية النادرة.

وشهدت المملكة نمواً ملموساً في ثروتها المعدنية؛ إذ ارتفعت بنسبة 90% لتصل إلى نحو 2.5 تريليون دولار، مقارنةً بالتقديرات السابقة التي أُُعلنت في عام 2016، ويعكس هذا الارتفاع ما تحقق من اكتشافاتٍ جديدة للمعادن الأرضية النادرة، والمعادن الحرجة.

ويهدف توقيع الإطار الاستراتيجي لتأمين سلاسل الامداد لليورانيوم والمعادن الحرجة للاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها المملكة، ومنها متانة الاقتصاد ونموه، والموقع الجغرافي المتميز، وإمدادات الطاقة الوفيرة، والبنية التحتية المتكاملة.

كما يمكن شركات القطاع الخاص من البلدين، من إبرام عقود شراء طويلة الأجل، إضافة إلى دعم برامج بناء القدرات البشرية والتدريب، وتعزيز نشاطات البحث والتطوير، ونقل التقنية، وإعادة تدوير المعادن والعناصر الأرضية النادرة والمغناط الدائمة.

ورفعت السعودية فرص الشراكة الاقتصادية لتصل إلى تريليون دولار، تمثل استثمارات القطاع الخاص النسبة الأكبر منها، وذلك بعد ما عمل البلدان معاً خلال الفترة الماضية على تطوير فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار.

ويعكس الإعلان ثقة المملكة في متانة الاقتصاد الأمريكي وحرصها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الأمريكية، ما سيعزز من عوائد تلك الفرص التي سيتم ضخّها في البرامج التنموية واستثمارها في الاقتصاد المحلي في المملكة، وستسهم في بناء اقتصاد متنوع وخلق فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وستدعم نمو الاقتصاد السعودي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية ومجالات الطاقة والتقنية والتعليم والمجالات العسكرية والأمنية؛ بما يعزز المنافع المتبادلة ويدعم فرص العمل في المملكة، ويسهم في توطين ونقل المعرفة ونمو الناتج المحلي.

ستخدم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مستهدفات المملكة في أن تكون مركزا لوجستيا يخدم الاقتصاد العالمي ما يزيد فرص الاستثمار في المملكة ودخول الشركات العالمية للسوق السعودي ومن ثم زيادة الوظائف ونقل المعرفة وبناء الكفاءات المحلية.

وسيكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في الاستثمارات التي تضمنتها الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المملكة والولايات المُتحدة الأمريكية بوصفه شريكا في التنمية، وسينعكس أثر ذلك على المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

ومعظم الاتفاقيات المعلنة تمثل استثمارات من القطاع الخاص السعودي، حيث سيكون لها عوائد مجدية ستسرع من تحقيق أهداف زيادة نسبة الناتج الإجمالي غير النفطي، ما ينعكس على الاقتصاد السعودي، كما ستخلق فرصا للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق أهداف التنويع الاقتصادي.