يشار إلى أن الاتفاقية الإستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة في مجال المعادن النادرة، تتضمن جانبا حكوميا يركز على وجود إطار عمل يضمن الاستثمارات المشتركة وتدفقها وسرية المعلومات ونقل التقنيات التي تحول الخامات إلى منتجات نهائية". 

الوزي قال في حديثه سابق لـ"الاقتصادية" على هامش المؤتمر أمس، أن "وجود الخامات وحدها لا يكفي، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة يحتاج إلى تقنيات سيتم توفيرها وفق الاتفاق".

أوضح أن البيانات تشير إلى حاجتها إلى نحو 15 ألف طن من هذه المواد مقابل خطط إنتاجية قد تصل إلى نحو 20 ألف طن، وهو ما يسهم في ضمان جاهزية سلاسل الإمداد المحلية لتلبية الطلب في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والرقائق والطاقة.