يتوقع أن تتركز استثمارات الشركة المشتركة التي يجري بحث إنشائها بين السعودية وقطر في قطاعات التعليم والصحة والخدمات اللوجستية المرتبطة بميناء حمد، إضافة إلى الصناعة الخفيفة والسياحة والطاقة المتجددة ومشاريع الأمن الغذائي، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويفتح مسارات جديدة للشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المتابعة المشتركة المنبثقة من مجلس الأعمال القطري - السعودي الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في الرياض برئاسة حمد الشويعر رئيس المجلس، وعلي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وعضو مجلس الأعمال.
وناقش الاجتماع مقترح إعداد دراسة لإنشاء شركة استثمارية مشتركة، وتفعيل دور اللجان القطاعية، ولا سيما في قطاعي التعليم والصحة، إضافة إلى تنسيق الجهود وتوحيد الوفود في الزيارات الخارجية من الجانبين.
وأكد لـ"الاقتصادية" علي المسند أن الشركة المقترحة يمكن أن تشكل منصة عملية للاستثمار في المستشفيات والمراكز الطبية، ومشاريع التعليم التقني والتدريب، والمناطق اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب الصناعات التحويلية والسياحة والطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تمثل أولويات تُبرز احتياجات السوقين وتنسجم مع توجهات القيادتين.
وبحث الاجتماع أهمية ومميزات ميناء حمد للتجار السعوديين، والتعرفة الجمركية على البضائع القطرية، والإدخال المؤقت للمعدات والسيارات من قطر، وسبل تذليل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وزيادة حجم التبادل التجاري.