رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 3.8%، مقارنة بـ3.2% في توقعات أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي الخليجي اكتسب زخما متزايدا في 2025، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع، وفقا لأحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج.
الإصلاحات تدعم تدفّق الاستثمارات إلى السعودية
وذكر البنك أن الزخم الاقتصادي في القطاعات النفطية وغير النفطية في السعودية لايزال مستمرا، فيما يتوقع أن تدعم إصلاحات رؤية 2030 الجارية وتعديل قوانين تملك الأجانب تدفّق الاستثمارات إلى السعودية.
واستعرض التقرير الذي حمل عنوان "التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي" المستجدات الاقتصادية لدول الخليج بعد عقد من التنوع الاقتصادي، إلى جانب مؤشرات تقييمه وتطور الاقتصاد الكلي والتحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة.
وتوقع البنك أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8%، والبحرين 3.5%، وعُمان 3.1%، وقطر 2.8%، والكويت 2.7%، مضيفا أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب إدارة مالية منضبطة للحد من مخاطر تقلبات النفط، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الإصلاحات المحتمل.
دول الخليج تحقق تقدما متوسط القدر خلال عقد
وسلط الضوء على 3 محاور رئيسية تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدى العقد الماضي، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي، وذلك على خلفية الأحداث العالمية التي تسودها حالة عدم اليقين وتقلبات أسواق النفط.
وبحسب البنك الدولي، فإن نتائج جهود التنويع الاقتصادي لدى دول الخليج على مدى عقد من الزمن، تشير إلى تحقيق تقدم متوسط القدر خلال العقد الماضي، مع ظهور بعض المؤشرات الواعدة، موضحا أن عملية التحول الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط لا تزال تتطلب جهدا جاري التنفيذ.
ولا يزال القطاع النفطي يهيمن على الأوضاع ما يشير إلى دوره المحوري وتأثيره ًفي الخطط الاقتصادية وإستراتيجيات التنمية، أما عن الصادرات غير النفطية فلا تزال متواضعة، وتتصدر المواد الكيميائية قائمة تلك الصادرات، بحسب التقرير.
دول الخليج توفر تغطية 90% لشبكات الجيل الخامس
بشأن التحوّل الرقمي السريع في منطقة الخليج وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، توفر دول الخليج شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90% لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة.
وتُسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، مع بروز السعودية والإمارات كقادة على الساحتين الإقليمية والدولية.
هذا التقدم يأتي مدعوما بمنظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والابتكار في هذا المجال، واعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها.
التنويع والتحول الرقمي لم يعد رفاهية بل ضرورة
من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لدول الخليج لدى البنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي: "لم يعد التنويع والتحول الرقمي رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الإقتصادي والازدهار على المدى البعيد. وستكون الاستثمارات الإستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار بالغي الأهمية لاستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي".
أضافت، أن "القفزة الرقمية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار بشريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي".
يشير التقرير أيضا إلى أن مشاركة المرأة الخليجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تتجاوز المتوسط العالمي، ما يُعزز القدرة التنافسية الرقمية لدول المنطقة.
توصية بدعم الشركات الصغيرة في تبني الذكاء الاصطناعي
ولتعظيم فوائد التنويع والتحول الرقمي، يُوصي تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز بيئة الابتكار، وتنفيذ برامج التدريب لتأهيل المهارات للتخفيف من نواقص سوق العمل.
ويعد التعاون الإقليمي في البنية التحتية الرقمية وإنشاء مراكز تميز للذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية لبناء أسواق رقمية موحدة ودفع عجلة التحوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.