قال البنك الدولي: إن السعودية حققت مستويات متقدمة في إتاحة التعليم للجميع، واقتربت من معدلات قيد شبه كاملة، وذلك بحسب تقرير أعده فريق من الخبراء ونشره البنك الدولي.

ووفقا للتقرير الذي نشر بعنوان: "تحسين التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال التقويم والقياس"، أكد البنك على جهود المملكة في إتاحة التعليم للجميع، وضمان جودته وتحسين نواتج التعلم، وبدور "هيئة تقويم التعليم والتدريب" في تعزيز أداء منظومة التعليم وجودة نواتج التعلّم، من خلال بناء وتنفيذ نظام متكامل للتقويم والقياس.

وأشار إلى أثر "هيئة تقويم التعليم والتدريب" في التحول بالتعليم في المملكة، وبجهودها في تبني معايير مرتفعة للتعليم، وترسيخ ثقافة القياس والتقويم الشامل بهدف التطوير.

واستعرض الأثر الملموس لكل من الاختبارات الوطنية (نافس)، التي شملت قرابة مليون ونصف مليون طالب وطالبة في عام 2025، والبرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي، الذي يسهم في رفع مستوى جودة التعليم وتعزيز المسؤولية المؤسسية للمدرسة.

وأبرز البنك الدولي جانبًا من حلول التحول الرقمي والبيانات التي اعتمدت عليها الهيئة في تنفيذ برامجها وتركيزها على إحداث الأثر، ومن ذلك منصة "تميز" الرقمية التي يسّرت عملية تقويم المدارس وجعلتها أكثر كفاءة، وأيضًا تطبيق "مستقبلهم" الذي أسهم في تعزيز الشفافية، وتمكين أولياء الأمور من متابعة نتائج أبنائهم في اختبارات الهيئة وأداء مدارسهم.

وأكد البنك في تقريره على أن تحسين جودة التعليم في المملكة يعد ركيزة أساسية لتنمية القدرات البشرية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة في ضوء رؤية 2030، مع مواصلة الهيئة تنفيذ برامج التقويم الشاملة التي تسهم في تحقيق تلك المستهدفات الوطنية.