رصد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 6,449 مخالفة خلال الربع الثالث من عام 2026، شكلت منها المنشآت الأقل تأثيراً في البيئة 73% من المخالفين لعدم إصدار تصاريح بيئية، وتقدر الغرامات -وفقاً للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة - بنحو 33 مليون ريال.

وشدد المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن "على المنشآت المخالفة سرعة إصدار التصاريح البيئية، بما يسهل عملية متابعة الأداء البيئي للمنشأة وفق متطلبات التصريح، وأيضاً لتجنب تكرار المخالفات ومضاعفة قيمة الغرامات".

ونوه بإمكانية الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بتقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، ومساعدتها على تنظيم التزاماتها المالية بما يدعم استمرارية أعمالها قبل تاريخ 1/1/2027، من خلال تقديم طلب التقسيط إلى المركز، وفق الإجراءات المعتمدة.

وعن المخالفات المرصودة أوضح المطرفي إنها توزعت على 4,726 منشأة من الفئة الأقل تأثيرا في البيئة، في حين رُصدت 1,470 مخالفة على منشآت متوسطة التأثير وفق تصنيف المركز، و253 مخالفة على الفئة الأعلى تأثيرا مثل المشاريع الكبيرة.

وأفاد بأن الغرامات لعدم وجود تصريح بيئي تبدأ من 2,500 ريال للفئة الأقل تأثيراً، و10 آلاف ريال للفئة المتوسطة، و25 ألف ريال للفئة الثالثة الأعلى تأثيراً، وتختلف قيمتها النهائية بحسب نوع المخالفة وحجم أثرها البيئي ومدى تكرارها، مع احتفاظ المنشآت بحق الاعتراض على المخالفات خلال الفترة النظامية المنصوص عليها، كما تحصل المنشآت على فرصة تصحيح أوضاعها من خلال الإنذار قبل المخالفة.